شهد التعليم ما قبل الجامعي عدة تحولات مفصلية خلال السنوات القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي. فالتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مثقف ومتميز ولتحقيق التقدم والتنمية المستدامة. إلا أن مشوار التطوير لم يكن باليسير، فمواطن القصور المتراكمة التي أصابت التعليم قبل الجامعي كانت كبيرة للغاية، خاصة بعدما شهده القطاع من عقود من الجمود، وعدم التطوير، في حين يشهد التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل تغيرات بشكل يومي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات يعد نظام التعليم قبل الجامعي في مصر أحد أكبر نظم التعليم في العالم فوفقا لإحصاءات عام 2021/2022، بلغ عدد الطلاب المقيدين في هذه المنظومة نحو 25.06 مليون طالب (أي ما يقرب من ربع سكان مصر). إلا إنه شهد حالة إهمال وانعدام تطوير، أدت إلى حصول مصر في مؤشر جودة التعليم الأساسي بمؤشر التنافسية العالمي 2012/2013 على الترتيب 137 بين 144 دولة، وتراجعت قيمة المؤشر لتصل إلى المرتبة 148 والأخيرة بين الدول عام 2013/2014، لتتحول مصر من قبلة لطلاب العلم في بعض محطات عمرها لتصبح في المرتبة الأخيرة تعليميًا.
من هذه النقطة، برزت ضرورة التطوير التعليمي كأمر لا غنى عنه للقيادة والحكومة المصرية، ولم يكن الهدف هنا مجرد استعادة مكانة مصر العلمية بين الدول فحسب، بل كان أيضًا انتصارًا في معركة الوعي وحروب الجيل الرابع التي خاضتها الدولة على مر السنوات. فقديمًا، كان الهدف الرئيس للحكومات المتعاقبة هو القضاء على الأمية الهجائية، وقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال من خلال توسيع نطاق التعليم، وتدشين حملات توعوية تنادي بضرورة تعليم الأطفال والفتيات على وجه الخصوص. ومع ذلك، فإن التغيرات الحالية في العالم الرقمي والتكنولوجيا أفرزت أشكالًا جديدة من الأمية تحتاج إلى معالجة فورية، مثل الأمية التكنولوجية والثقافية، وأهمها الوعي الثقافي والاجتماعي.
ولحل هذه التحديات، وضعت الدولة 3 أهداف رئيسة ضمن رؤيتها لعام 2030، وهي تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم. وتضمنت عملية التطوير؛ تطوير المناهج، وتوفير البنية التحتية، وتطوير منظومة التقييم، والتركيز على التقويم الشامل (معرفيًا – مهاريًا – وجدانيًا).
