" طلقني غيابيا ورفض منحي النفقات الصادر لي أحكام قانونية بها، وتخلى عن أولاده، وساومني بالسماح لهم بالعيش برفقته حال رغبتي في الحصول على نفقات، وواصل إيذائي والتشهير بسمعتي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".. كلمات جاءت على لسان سيدة تبحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد صدور أحكام قضائية لها وتخلف مطلقها عن السداد، وطالبت بحبسه ومعاقبته عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأشارت الأم لثلاث أطفال :" أقمت دعوي قضائية أمام محكمة الجنح بمحكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، بعد تعديه على بالضرب المبرح، بخلاف تطليقه لى غيابيا ورفض رد موخر الصداق، وسرقة منقولاتي ومصوغاتي، ربنا ينتقم منه دمر حياتي بعد تدهور حالتي الصحية، ووضعه مخطط للإضرار بي لتنقلب حياتي بفضل مواصلته التربص بي".
وتابعت السيدة التي طلقها زوجها غيابيا بعد 12 عام زواج:" قدمت كل المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديه، بسبب فشل تدخل الوسطاء لإقناعه لرد حقوقي التي استولي عليها، لاعاني من وقتها بسبب امتناعه عن الإنفاق على وعلي أطفالي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
