قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحوال العمال فى المملكة المتحدة ستكون أسوأ بنسبة 4% قبل الانتخابات المقبلة في عام 2024 مما كانت عليه في عام 2019، وذلك وفقا لمؤسسة "ريزوليوشن" البحثية الرائدة.
وقالت المؤسسة، التي تركز أبحاثها على الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، في تقرير لها: "لم يحدث في الذاكرة الحية أن أصبحت الأسر أكثر فقراً على مدار فترة البرلمان".
وأضافت أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري والزيادات الحادة في الضرائب والاقتصاد الراكد يعني أن العمال في المملكة المتحدة كانوا فى طريقهم قبل الانتخابات المتوقعة في عام 2024 ليعانوا من أسوأ انخفاض في الدخل خلال فترة خمس سنوات منذ الخمسينيات.
وقال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في المؤسسة، إن الدخل المستقر في العام المقبل سيكون مصدر ارتياح لكثير من الأسر، ولكن "النبأ السيئ هو أن توقعات مستويات المعيشة لا تزال سيئة، مع الركود العام وتراجع الدخل الإضافي في وتدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر".
وفي دراسة منفصلة، كان هناك توقعات بتفاقم الركود الاقتصادي العام المقبل بسبب تباطؤ الصادرات إلى أوروبا وبقية العالم في أعقاب انخفاض التجارة العالمية والحواجز الفريدة الناجمة عن روتين وبيروقراطية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت غرف التجارة البريطانية (BCC) في توقعاتها الاقتصادية الفصلية إن المملكة المتحدة تجنبت الركود هذا العام، ولكن مع "وميض عدد من المؤشرات الاقتصادية الآن باللون الأحمر"، فإن العامين المقبلين سيجلبان "نموًا منخفضًا باستمرار"
وقال محللون في مؤسسة " ريزوليوشن "إن دخل الأسر النموذجية في سن العمل كان في طريقه إلى الانخفاض بنسبة 4% في الفترة 2024-2025 عما كان عليه في الفترة 2019-2020 - وهو أسوأ بكثير من انخفاض الدخل بنسبة 1% المسجل بين الفترة 2005-2006 و2010. 11.
ونظر التقرير في بيانات بريطانية قابلة للمقارنة تعود إلى منتصف القرن العشرين.
وفي حين أن بعض العناصر المهمة في البيانات الاقتصادية آخذة في التحسن، مع انخفاض التضخم من ذروة بلغت 11.1% العام الماضي إلى 6.8% في يوليو ، ومن المرجح أن يوقف بنك إنجلترا دورة رفع أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر، إلا أنه قال إن الرهن العقاري والقروض العقارية ارتفع. ومن شأن تكاليف الإيجار وارتفاع فواتير الضرائب والقيود المالية الحكومية أن تحد من التعافي.
كما أشار المركز البحثي إلى بعض "الفائزين الكبار" خلال عام الانتخابات، مع "طفرة الادخار" الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
سيحصل المتقاعدون الأفضل حالًا الذين لديهم مدخرات وليس لديهم رهن عقاري على أكبر قدر من المكاسب بعد ارتفاع إجمالي الدخل الإجمالي من الفوائد على المدخرات إلى 90 مليار جنيه إسترليني في العام المقبل، أي ما يعادل أكثر من 3000 جنيه إسترليني للأسرة في المتوسط، ارتفاعًا من 5 مليارات جنيه إسترليني فقط في 2021-2022. .
وقالت المؤسسة إن الجزء الأكبر من مكاسب المدخرات غير المتوقعة سيذهب إلى عُشر الأسر التي تتمتع بأكبر قدر من المدخرات، مما يمنحها حوالي 20 ألف جنيه إسترليني لكل منها في المتوسط، في حين أن نصف الأسر التي لديها أقل مدخرات ستحصل على حوالي 100 جنيه إسترليني لكل منها عادةً.
ومن المتوقع أن تجني الأسر التي تتراوح أعمار أفرادها بين 65 و74 عاما من طفرة الادخار ستة أضعاف، في المتوسط، تلك التي تجنيها الأسر التي يبلغ عمر أفرادها 35 عاما أو أقل.
