تعد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إحدى أهم الهيئات الاقتصادية المقدر لها أن تُسهم بنسبة ملحوظة في تحقيق إيرادات النشاط خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في أول يوليو 2023، بقيمة متوقعة 23 مليار و175 مليون جنيه، بنسبة 1.1%، حسبما ورد بالجداول المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى.
وتمثل الهيئة وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم علي مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
يُشار إلى أنه تقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه. وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للإعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتأمين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.
