وأكد الوزير -خلال مؤتمر صحفي الخميس فى نواكشوط عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الغزوانى فى القصر الرئاسي- أن الآلية الجديدة ستمكن من تقديم تقرير أسبوعي على مستوى القطاعات المعنية وآخر شهري في مجلس الوزراء.

وكان الرئيس الغزواني قد دعا أمس الأول إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود لتنفيذ المشاريع، مؤكدا أن تأخرها غير مبرر.

واعتبر الرئيس الغزواني أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.

وألزم ولد الغزواني الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية، كما ألزمها بتقديم كل نهاية شهر ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع، داعيًا إلى وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل شفافية.