وصف عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بأنها تضمنت رسائل حاسمة بشأن خطورة قضية الزيادة السكانية على المجتمع وعلى جهود التنمية، وثمنوا ما تضمنته الكلمة من آليات للحل.
وفي هذا السياق أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن استضافة مصر المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية، يؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية نظرا لتأثيرها السلبى علي كافة أوجه التنمية.
وأضاف الجبلي، أن قضية الزيادة السكانية تعد المصدر الرئيسي لعدد كبير من القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولاسيما في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدل الزيادة السكانية بشكل كبير، يؤثر سلبيا علي معدل الإنتاج والنمو بأى دولة، حيث تلتهم الزيادة السكانية أى معدلات نمو في مختلف القطاعات، متابعا،: على سبيل المثال رغم ما تشهده البلاد من توسع كبير في المشروعات الزراعية والعمل علي ضم ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية، إلا أن مازالت البلاد في حاجة إلى معدلات أكبر في الإنتاج الزراعى وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وذلك نتيجة لزيادة معدلات الزيادة السكانية بشكل أكبر، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيه.
وثمن الجبلي، خطوات الدولة بقيادة الرئيس السيسي التى تعمل علي مواجهة تلك القضية وفي نفس الوقت تحاول زيادة معدلات الإنتاج وتحسين معيشة المواطن، من خلال المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة وكذلك المبادرات الرئاسية للصحة والتأمين الصحي الشامل والقضاء على العشوائيات وغيرها.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية التوعية بالقضية السكانية، مثمنا، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمى للسكان، والتي تضمنت توضيح للأزمة ومخاطرها على العالم وتحديدا قارة أفريقيا، حيث وصفها الرئيس بأنها أحد أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لمواجهة تلك القضية بمشاركة كافة مؤسسات الدولة فيها بشكل متكامل، بهدف الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية، والتى تتضمن تنظيم الأسرة بكل أبعاده، وكيفية دمج خدماتها مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.
بينما، ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمى للسكان، والتي تضمنت توضيح للأزمة ومخاطرها على العالم وتحديدا قارة أفريقيا، في ظل ارتفاع عدد السكان وتراجع الموارد، حيث وصفها الرئيس بأنها أحد أخطر القضايا التي تواجه مصر وأفريقيا، مؤكدا على أهمية الخطوات التي أتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي من أجل التصدي للأزمة، والحرص على زيادة معدلات النمو واستغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وقال "عثمان"، إن الزيادة السكانية المطردة كانت لها آثار سلبية واضحة على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، رغم جهود الدولة على مدار 10 سنوات في دفع قطار التنمية في جميع القطاعات، كما أنها أدت إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وارتفاع معدلات الجريمة بسبب البطالة وتراجع الفرص المتاحة أمام السكان، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة والنقل والإسكان على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
وأشاد النائب أحمد عثمان، باقتراح الرئيس السيسي بدعم وتعزيز الهجرة المنظمة إلى الدول التي تعانى من تراجع في عدد السكان، وتواجه أزمة في توفير العمالة، مؤكدا على ضرورة أن تتكامل الجهود العالمية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر العالمية ومن بينها الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تطوير استراتيجية السكان التي تتبناها الدولة المصرية بما يتناسب مع مخرجات هذا المؤتمر لزيادة فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع المصري.
فيما، قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان، كشف بالأرقام حقيقة التداعيات الخطيرة للزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطن، والتي يمكن أن تعصف بما تضخه الدولة من مشروعات قومية متنوعة في مختلف المجالات الحياتية وعدم شعور المواطن بآثارها، كما أنها رصدت ما عملت عليه الدولة بشكل متسارع، للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو التي يستهدف الوصول إليها، إذ أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية وللحفاظ على كثافة الفصول المدرسية وجهت ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.
واعتبرت "هلالي"، أن المشكلة السكانية في مصر تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، وعلى الرغم من انخفاض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.1 مليون في 2022، إلا أنها ما تزال ضمن النسب المرتفعة بين دول العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة، وهو ما يتسق مع تأكيد الرئيس السيسي أن القضية السكانية من أخطر القضايا واستعداده لتنظيم المؤتمر سنويا مع تشديده على أن الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية فهي قضية كل مواطن بالدولة وليس الحكومة فقط.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عكست حرصه الكامل على ضبط النمو السكاني بإجراءات سريعة وقصيرة المدى جنباً إلى جنب الخطط طويلة المدى التي تعتمد علي تغيير ثقافة المجتمعية، فنحن أمام قضية وطن يحتاج لحياة كريمة متكاملة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية لائقة به، مؤكدة على أهمية قوله "الدولة اللى عندها زيادة سكانية لها تأثير وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة.. ازاى هنعمل تعليم جديد وينتج عنه مفيش فرص تشغيل جيدة.. طب لو مفيش صحة جيدة هل المواطن هيعيش حياة جيدة.. يادوب تسد الحاجات الأساسية" وهو ما يكشف حجم وخطورة تلك القضية على ثمار التنمية.
وأوضحت "هلالي"، أن من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر هي أن يؤدي المجلس القومي للسكان دورًا أكثر وضوحا وقوة في الفترة المقبلة، حيث نقل تبعيته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانضم إلى عضويته كل الوزراء المعنيين بشأن القضية السكانية، وهو ما يمثل نقطة انطلاق مهمة في التحرك على مستوى القضية السكانية، لافتة إلى أهمية ما يستهدفه المؤتمر لوضع خارطة الطريق لصياغة مستقبل الصحة النفسية في مصر وسد الفجوة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لخدمات الصحة النفسية وهو ما يحتاج لخطوات ناجزة في تحسين مؤشراته، لاسيما وأن هناك ارتباط وثيق بينها وبين مشكلة الزيادة السكانية التي لا تتوقف تأثيراتها وخطورتها على الدولة فقط، بل أنها تؤدي إلى معاناة الفرد نفسه، وتنعكس على الأفراد والأسر في المقام الأول قبل أن تنعكس على الدولة.
