تحل اليوم 1 يناير ذكرى استقلال دولة السودان عن مصر وبريطانيا فى عام 1956، فى ظل معارك مستمرة للصراع الدائر بين طرفى السلطة الجيش السودانى والدعم السريع منذ أبريل العام الماضى 2023، وتفاقم معاناة السودانيين بين نزوح ولجؤ لدول الجوار، وتصعيد عسكرى خلف مأساة إنسانية، أدت لمقتل الآلاف وتشريد الملايين.
ويتزامن إحياء السودان ذكرى الاستقلال ترقب للقاء سيجمع بين قائد الجيش السودانى عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الأسبوع المقبل، بغرض الاتفاق على إنهاء الحرب فى السودان والوصول إلى السلام، وتستضيفه دولة جيبوتى بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا (إيجاد).
وتتزامن أيضا مع لقاء قائد قوات الدعم السريع حميدتى بوفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) يقوده رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك بأديس أبابا لبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمى التفاوضى وفقا لصحيفة السودانى.
وفى كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، قال رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن ميليشيات الدعم السريع مستمرة فى تدمير السودان، وتواصل عمليات القتل والتشريد.
وأضاف بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، سوف نحررون البلاد من العملاء، لى المجموعات الإرهابية قريبا.
وأضاف: “كثرت دعوات لا للحرب والتفاوض والبحث عن السبل والمسالك التى توقف الحرب. نقول أن الطريق لإيقاف الحرب واحد، وهو خروج المليشيا المتمردة من ولاية الجزيرة ومن بقية مدن السودان كما تم الاتفاق عليه فى إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية. فإنّ أى وقف لإطلاق النار لا يضمن ما ذكر، لن يكون ذا قيمة، فالشعب السودانى لن يقبل أن يعيش وسط هؤلاء القَتَلَة والمُجرمين ومن ساندهم”!!!
وختم حديثه: “إنّـنا إذ نشكر جهود أشقاء السودان وبعض جيرانه والمنظمات الإقليمية والدولية الصادقة التى تعمل معنا لأجل السلام، وأقول لهم أن خارطة الطريق للسلام يجب أن تتضمّن تلك المطلوبات، فسلامٌ منقوص أو يسلب كرامة وإرادة الشعب السودانى لن يكون مقبولًا، فالشعب قال كلمته وانتظم فى صفوف المقاومة لدحر هذا العدوان”.
من جانبه جدد الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل بالسودان ترحيبه بكل الجهود والمبادرات المخلصة الهادفة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ودول جوار السودان لوقف الحرب فى البلاد واستعادة الانتقال الديمقراطي.
وأكد الحزب أن الدولة السودانية لم تتعرض طيلة كفاحها بأزمة مثل الأزمة الماثلة اليوم التى تعرض فيها المواطنون لأسوأ الانتهاكات التى قتلت فيها الأنفس وانتهكت الأعراض ونهبت المقدرات الوطنية والمدخرات والممتلكات الخاصة وما لازمه من خراب للبنى التحتية والمرافق العامة بواسطة قوات الدعم السريع.
وأوضح الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل بالسودان أن الاعتداءات على المواطنين ألزمتهم حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مشيدا بالاستجابة الواسعة من كل السودانيين لنداء محمد عثمان الميرغنى حكيم الأمة السودانية فى مخاطبته لجماهير الشعب والوقوف معها فيما تتعرض له من انتهاكات.
وأوضح الحزب أن هذه الحرب الضروس التى تسببت فيها أحادية الرأى والتشنج الأعمى والرعونة ومطاوعة شهوات السلطة والتسلط وركوب موجة المغامرة اليائسة إذا ما استمرت فإنها ستهلك وتفنى ما تبقى للأمة السودانية، مطالبا بوقفة وموقف عسكرى ونصر حاسم يقوم على أركان العدالة الانتقالية ومصالحة وطنية تجبر ضرر أخطاء الماضى وتسوية سياسية أساسها الوفاق الوطنى الشامل الذى لا يستثنى إلا من تلاحقه العدالة فقط.
معارك لا تعرف أعياد
المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع لا تعرف إحياء استقلال أو حتى أعياد رأس السنة الميلادية، وتمتد من العاصمة الخرطوم إلى مدنا سودانية آخرى فى مقدمتها ولايتى الجزيرة وسنارفي.
تصعيد الأحداث فى السودان بدأ منذ منتصف أبريل 2023 عقب اندلاع قتال بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع فى الجيش، فى الوقت الذى كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
وفى 18 ديسمبر سيطرت قوات الدعم السريع، على ودمدنى عاصمة ولاية الجزيرة، وتمددت واستباحت مناطق واسعة خارج العاصمة الخرطوم وتتزايدت حالات الاستنفار والتسليح الشعبى لمواجهتها فيما اتهم موالون للجيش الدعم السريع بارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين شملت النهب والاخفاء القسرى والاعتقال، ورد الجيش بقصف مقار للدعم.
وتسبب انتقال الصراع إلى ولايتى الجزيرة وسنارفى فرار أعداد كبيرة من المدنيين بينهم نازحين سبق أن فروا من حرب الخرطوم وكانت تستضيفهم مدن وقرى الجزيرة.
أرقام المنظمات الدولة أيضا تحكى عن مأساة وقعت خلال الأشهر التسع الماضة، حيث أدت إلى نزوح 7.1 مليون شخص، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، واصفة إياها بـ"أكبر أزمة نزوح فى العالم".
كما أرغمت المعارك الأخيرة وسط البلاد 300 ألف شخص على الفرار، ومنذ اندلاع الحرب فر نحو 500 ألف نازح إلى ولاية الجزيرة، أغلبهم من العاصمة الخرطوم التى كانت مركزا للقتال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وحدثت انتكاسة كبيرة للجهود الإنسانية فى بعض مناطق الجزيرة بحسب اعلان برنامج الأغذية العالمى، حيث تم وقف المساعدات الغذائية مؤقتا، وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه قدم المساعدة إلى 800 ألف شخص فى الولاية، منهم العديد من الأسر التى فرت من القتال فى الخرطوم.
ودمر الصراع فى السودان البلاد وأدى إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل حتى ديسمبر 2023 وفق حصيلة بالغة التحفظ لمنظمة "أكلد" المتخصصة فى إحصاء ضحايا النزاعات.
وأجبر القتال فى ود مدنى العديد من منظمات الإغاثة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على إجلاء موظفيها من المدينة التى كانت مركزا للعمليات الإنسانية فى البلاد.
فيما ذكرت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى السودان كليمنتين نكويتا سلامى فى الوقت الحالى "يحتاج حوالى 24.7 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية"، أى نصف سكّان البلاد.
وقال المكتب الأممى أن مدينة ود مدنى، التى تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقى الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.
فيما كبدت المعارك خزائن السودان خسائر هائلة لـ الاقتصاد السوداني قدرت بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالى، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب دراسة أجراها المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل اعلام سودانية.
وكانت الدراسة قدّرت حجم الخسائر بـ(5) مليارات دولار فى الفترة من (أبريل – يونيو)، فيما رجّحت أن تصل (15) مليارًا بنهاية 2023.وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتج المحلى الإجمالى فى قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التى طُبِّقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة فى البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
