رصدت الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2024 ما قيمته 9 مليارات شيكل كلفة إجراءات استنفار وقيمة رواتب وبدلات مدفوعة لقوات الاحتياط فى الجيش الإسرائيلى بما فى ذلك تقديم المنح المالية البديلة لأسرهم عن أجورهم فى الوظائف المدنية قبل استدعاءهم للخدمة فى الجيش.
وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى المالية والدفاع الإسرائيليتين تتضمن موازنة العام 2024 دفع منحة شهرية لجندى الاحتياط الملحق على تشكيلات مقاتلة فى الجيش الإسرائيلى بواقع 1400 شيكل ودفع 800 شيكل لجندى الاحتياط المستدعى فى التشكيلات غير المقاتلة، ودفع 133 شيكلا يوميا لمنتسبى الاحتياط لمن يتم استدعاؤهم لاكثر من 60 يوما فضلا عن 2500 شيكل تدفع " مرة واحدة " كإعانة سكن وضرائب محلية لكل فرد احتياط مستدعى لمدة 45 يوما فأكثر.
كذلك تضمنت الموازنة الإسرائيلية العامة الجديدة للعام 2024 مخصصا بقيمة مليار شيكل كمنحة ضمان اجتماعى من الحكومة لمجندى الاحتياط الإسرائيليين من اصحاب المهن الحرة حال استدعائهم للخدمة العسكرية، وتقديم منحة للعائلة لكل جندى مقاتل بقيمة 2500 شيكل وبقيمة 1500 شيكل لاسرة الجندى غير الملتحق بالوحدات المقاتلة تشمل المنحة الاب والام والزوحة والابناء حتى 14 عاما.
وقال المراقبون، إنه بسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الإسرائيلى المأهول وبرامج التخفيف الضريبى لاصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام 2023 بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل.
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى فى تل ابيب إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الإسرائيلى باعتبارهم أيد عاملة ودافعى ضرائب فى ذات الوقت ويشكلون نسبة 18% من قوة العمل فى إسرائيل.
واستنادا إلى ذلك يتوقع بنك إسرائيل المركزى أنه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلى إلى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى وإلى نسبة 6ر1% بنهاية العام القادم.
وكان الكنيست الإسرائيلى قد حسم فى السادس عشر من الشهر الماضى الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لإسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه ورفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا وجذبا بين الحكومة الإسرائيلية واعضاء الكنيست حول الاعتمادات الاضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الاسبوعين الماضيين على قانون الموازنة العامة لإسرائيل للعام 2024 فى عملية فاز فيها انصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية إسرائيل بيزيل سموتريتش.
وتضمنت الموازنة الجديدة للعام 2024 مخصصات إضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص فى صورة انفاق دفاعى مباشر و12 مليار شيكل فى صورة انفاق على تقديم الدعم والمساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التى طالتها الحرب.
وكانت فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الاولية لها لتصل إلى 191 مليار شيكل إسرائيلى وذلك بعد أن كانت التقديرات الاولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل فى مطلع ديسمبر الماضى، ونبه اعضاء فى الكنيست فى جلسة مع مسؤولى وزارة المالية ولجنة الاعتمادات أن انفلات كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة وفقا لحسابات القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية.
و على اثر ذلك طلبت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضى من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام 2023 بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام 2023 فى اسوأ الاحوال.
وقال متخصصون فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى أن 90 % من الاعتمادات الاضافية فى الموازنة الجديدة للعام 2024 ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات، وأن 10 % من الاعتمادات الاضافية أى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم متدبيرها ن خلال خفض بنود انفاقية اخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الإسرائيلى.
و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الإسرائيلية تفاقم العجز إلى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيلى بنهاية العام 2023 والذى لم تصدر بياناته رسميا بعد، فى مقابل تقديرات اولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة والذى اربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية وارهق الوضع الاقتصادى للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن.
و وفقا للبيانات الرسمية صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر 2023 على هذا النحو بعد أن كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج إسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى وكذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى.
و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لإسرائيل فى نوفمبر 2022.
كما بلغ حجم الانفاق الحكومى العام فى إسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضى إلى 445 مليار شيكل، وبلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل.
وأشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الإسرائيلية إلى أن إجمالى ايرادات الدولة خلال الاشهر الاحد عشر المنتهية فى نوفمبر الماضى ومنذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022.
