رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "علم هندسة المعادن الجنائية"، استعرض خلاله علم هندسة المعادن الجنائية، وارتباطه بتحليل ودراسة المعادن والمواد المعدنية المرتبطة بقضايا جنائية، و3 عناصر تكشف أهميته فى كشف الجريمة، الأبرز تطبيقات الهندسة المعدنية، خاصة وأن علم المعادن الجنائية هو فرع من علوم الجيولوجيا والكيمياء الجنائية حيث يهتم هذا العلم بتحليل ودراسة المعادن والمواد المعدنية المرتبطة بقضايا جنائية.
ويعرف علم المعادن الجنائية أيضا على أنه "التحقيق في الإخفاقات - التي تتراوح من إمكانية الخدمة إلى الكارثة - والتي قد تؤدي إلى نشاط قانوني، بما في ذلك الأنشطة المدنية والجنائية"، وهي تشمل التحقيق في المواد أو المنتجات أو الهياكل أو المكونات التي تفشل أو لا تعمل أو تشتغل على النحو المنشود، مما يتسبب في إصابة شخصية أو ضرر بالممتلكات أو خسارة اقتصادية.
فقد تؤدي عواقب الفشل إلى اتخاذ إجراء بموجب القانون الجنائي أو المدني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تشريعات الصحة والسلامة، وقوانين العقد أو المسؤولية عن المنتج وقوانين الضرر، ويتعامل هذا المجال أيضًا مع عمليات إعادة التتبع والإجراءات التي تؤدي إلى حوادث أثناء تشغيل المركبات أو الآلات، بشكل عام، الغرض من التحقيق الهندسي الشرعي هو تحديد سبب أو أسباب الفشل بهدف تحسين أداء أو عمر أحد المكونات، أو لمساعدة المحكمة في تحديد وقائع الحادث، ويمكن أن يشمل أيضًا التحقيق في مطالبات الملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في علم هندسة المعادن الجنائية، حيث أنه في العديد من الدول الأوربية وفى الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج مهندسو الأدلة الجنائية إلى رخصة هندسية احترافية من كل ولاية، وفي نفس الإطار يركز هذا المجال على تحديد وتحليل العينات المعدنية المتواجدة في مواقع الجرائم أو المشتبه بها، مثل الأدلة المعدنية المرتبطة بالجرائم البيئية أو الجرائم التي تشمل استخدام المعادن في تصنيع أو تفجير القنابل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
