اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لشركات بتروجاس والتعاون ومصر والعامة للبترول، وذلك خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك لتنفيذ برامج العمل المخططة لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال أعمال التطوير والتحديث التى بدأت تاتى ثمارها من خلال النتائج التى تحققت خلال العام الماضى.
جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وخلال الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" أكد المهندس طارق الملا، على الاهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومى فى استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من أسطوانات البوتاجاز، مشيداً بحجم اعمال التطوير الذي تم فى مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث أسطول النقل، وكذلك منظومة استصلاح وإعادة تأهيل الأسطوانات المستعملة بأعلى جودة وأمان.
وزراء البترول والصناعة والتنمية المحلية
أشار إلى أن ستصلاح وإعادة تأهيل الأسطوانات المستعملة معقدة ويعمل خلفها عمال وفنييون على أعلى مستوى من المهارة والحرفية فى هذا المجال، موجهًا الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين بكل يسر وفى كل وقت.
وخلال جمعيتى شركتى مصر والتعاون للبترول، أشاد طارق الملا، بالدور الوطنى للشركتين فى تأمين جانب مهم من احتياجات المواطنين من الوقود في كافة محافظات الجمهورية وفى جميع الأوقات، خاصة المحافظات التى لم يتواجد فيها القطاع الخاص فى هذا النشاط، بالإضافة إلى دورها فى توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المازوت، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الخاصة بأسعار مناسبة.
كما أشاد بحجم التطوير والحداثة التى شهدتها محطات الوقود والخدمة والمستودعات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى المساهمة فى المشروع القومى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى السيارات كوقود من خلال إضافة هذا النشاط ضمن أنشطة المحطات.
وأوضح "الملا"، أهمية التحول الرقمى والتقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى أماكن الاستهلاك، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات، ومنها نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG )، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.
طارق الملا وعدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين بشركات البترول
ووجه "الملا"، بالاستمرار فى أعمال التطوير لمواكبة الحداثة وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين، وكذلك التوسع فى مجالات تموين الطائرات والسفن في المطارات والموانئ المصرية باعتبارهما أحد الانشطة الدولارية للدولة، موجهاً الشكر للعاملين في الشركتين على حجم التطوير الملحوظ الذى تم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على الحصص السوقية للشركتين، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، قال طارق الملا، إن تطور إنتاج الشركة العامة خلال الفترة الأخيرة وتبؤها مكانة مرموقة بين كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات فى مصر لم ياتى من فراغ، بل جاء نتيجة استراتيجية عمل واضحة ودعم لا محدود سواء من الوزارة او هيئة البترول من خلال إسناد مناطق عمل جديدة وزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية اللازمة لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي، ومن ثم تحقيق اكتشافات جديدة، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة الذي يدعم الاقتصاد القومى، خاصة وأن إنتاجها خالص لمصر.
وزير البترول يعتمد زيادة إنتاج شركات القطاع
وأكد "الملا"، على أهمية دور الشركة فى أنشطة الخدمة المجتمعية التى تؤديها فى مناطق عمل الشركة المختلفة كدور وطنى وحق أصيل لأهالينا فى هذه المناطق ، كما أكد على أهمية مشروعات التوافق البيئى والنجاح الذى تحقق فيها، وكذلك اهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمعدات والمنشآت.
وفى نهاية الجمعية، وجه "الملا"، الشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فى مختلف مواقع عملها على الجهود المخلصة والنتائج المتميزة التي تحققت، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لزيادة معدلات إنتاج الشركة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجمعيات استعرض كل من المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، أهم النتائج التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2023 ، وملامح الخطة الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2025/2024 .
