فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى على مستوى الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، انتهت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة من المرحلة الأولى من المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل فى 8 محافظات بالصعيد، هم: بنى سويف - الفيوم -المنيا- اسيوط- سوهاج -قنا - الأقصر- أسوان، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الشكل النهائى للمنصة، وإتاحة التقارير اللازمة لها، تمهيدا لإطلاقها فى أسرع وقت.
وتستهدف المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تطوير البنية التحتية الرقمية لوزارة العمل، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وذلك بالتزامن مع الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل فى مصر، لتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادى الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، ومن المقرر أن تضم المنصة دورات تدريبية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، فى المهن المطلوب التدريب عليها لسوق العمل.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لزيادة معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل.
كما قامت الوزارة من خلال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومركز المعلومات، من الانتهاء من الربط الشبكى لـ 27 مديرية عمل بالمحافظات، بواقع 340 مكتب، من خلال 18 نظام، وعدد مستخدمين بلغ 1200 مستخدم، وتركيب خطوط الإنترنت فى 20 مكتب بـ 7 مديريات، ودعم 11 مديرية بأجهزة الحاسب الآلى للقيام بمهامها على المنظومة الرقمية التى اعتمدتها الوزارة فى كافة أعمالها مع المديريات، بواقع 180 جهاز حاسب إلى و100 طابعة، وأيضاً توزيع 342 تابلت رقمى على مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية للقيام بمهامهم التفتيشية على المنشآت استكمالاً لمنظومة الحوسبة التى بدأتها الوزارة.
ويأتى ذلك فى إطار سعى وزارة العمل، نحو التحول الرقمى والجمهورية الجديدة، مع استكمال البنية التحتية الرقمية بما تحتاجه من إنشاء تطبيقات برمجية وتشغيلها بما يشمل نظم التشغيل ومخزن البيانات لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بطريقة مؤمنة وبناء وإدارة بنية تحتية موثوق بها، وكذلك الانتهاء من كافة أعمال التحليل للنظم الخاصة بتقديم خدمات : شهادة القيد " كعب العمل " – وشهادة قياس مستوى المهارة وبطاقة مزاولة الحرفة – وتراخيص عمل الأجانب "، وإعداد البرامج اللازمة تمهيداً لإطلاق تلك الخدمات على بوابة " مصر الرقمية ".
