قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن قرار محكمة العدل الدولية في القضية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٣ يعد انتصار للعدالة الدولية وخطوة أولي غير مسبوقة على طريق إدانة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة بشكل عام وغزة بشكل خاص .
وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات له، أن القرار أدان الجانب الاسرائيلي بشكل جزئي وطالبه بوقف أعمال الإبادة الجماعية على الفور واتخاذ ٦ تدابير مؤقتة لوقف الإعمال العدائية ضد مواطني قطاع غزة ولكنه لم يلزم الجانب الإسرائيلي بالوقف الفوري للحرب وهو ما يعد عدالة منقوصة ويعطي الفرصة للاحتلال في استمراره في حملة التطهير العرقي والإبادة دون وضع إطار لوقف الاعتداءات ودون تحديد آلية واضحة للمحاسبة على هذه الجرائم .
وأشار الى أن القرار فتح المجال لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما أمام الاستمرار في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد مرتكبي جرائم الحرب استنادا على قرار العدل الدولية يمكن للدول الموقعين على نظام روما الأساسي رفع دعوة قضائية أمام الجنائية الدولية يطالب فيها محاكمة قادة الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب التي حدثت في غزة.
وتابع: "الحكم صدر من أعلي سلطة قانونية في الامم المتحدة لذلك سيتحتم على 153 دولة الموقعين على اتفاقية منع الابادة الجماعية بإدانة إسرائيل طبقا للمادة 1 من هذه الاتفاقية وبالتالي التصويت على منع إسرائيل من الاستمرار أعمال الإبادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة، الحكم يدين بشكل مباشر إدارة بايدن التي أصبحت مدانة طبقا للمادة 3 الفقرة E من اتفاقية الابادة الجماعية والتي تجرم التواطئ في الإبادة الجماعية ومن الواضح أن الولايات المتحدة شاركت وساهمت بشكل صريح ومباشر في أعمال الغبادة من خلال تقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي والإعلامي لأعمال الإبادة الجماعية".
