مع بداية شهر يناير الجاري، انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" وهى خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية فى البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة فى توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء فى بريكس وبتسهيلات تساهم فى خفض الضغط على الدولار.
ويأتي قرار انضمام مصر إلى مجموعة بريكس في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع مجموعة البريكس ومؤسساته خاصة بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشئون الأفريقية، أن انضمام مصر لتجمع بريكس سيساهم بشكل كبير في حل نهائي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وخاصة أزمة الدولار، التي يتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.
ولفتت الدراسة إلى أن انضمام مصر للبريكس مجرد خطوة على طريق الانتعاش الاقتصادي؛ لأن حل الأزمة بشكل جذري لن يأتي من الخارج سواء من دول أو الانضمام لتكتلات اقتصادية قوية، الحل من الداخل.
