يدفع الاقتصاد الإسرائيلى فاتورة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى وتشير التوقعات لانكماش اقتصادي يصل 19⁒ في الفصل الرابع وانكماش اقتصادي السنة الحالية نتيجة اختفاء السياحة وعدم التمكن من إنتاج الغاز بالمستوى الممكن.
بلغ التضخم فى إسرائيل ذروته عند 5.3% يناير الماضى، وأجبرت التداعيات الاقتصادية للحرب بنك إسرائيل المركزى على خفض الفائدة 0.25% إلى 4.5% كأول خفض منذ مارس 2020.
وقال محافظ بنك إسرائيل، إن تكاليف ميزانية الحرب بالإضافة إلى خسارة الدخل من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل 58.3مليار دولار، وكذلك أن العجز العام فى الموازنة الإسرائيلية من المقدر له أن يعادل 6.6 % من الناتج المحلى الكلى لإسرائيل بنهاية العام الجارى بعد أن كانت تلك النسبة التقديرية لا تتعدى 1.3 % قبل نشوب الحرب.
