رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي متخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن الأحداث العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وإعلان الإغلاق في معظم دول العالم، وما أعقبها من الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المسلح في السودان صولا إلي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جميعها ألقت بظلالها علي السلبية علي الاقتصاد المصري.
وقال "الجندي"، إن الحوار الاقتصادي يجب أن يراعي قدرة السياسات الاقتصادية علي التعاطي مع الأحداث العالمية والتعامل معها إيجابيا والاستفادة منها أيضا، مثمنا قرار مجلس الأمناء بعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مؤكدا أن ذلك سيساهم في إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عاجل مما ينعكس علي حياة المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي استمرار الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشددا علي أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي باعتبارها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات علي أرض الواقع، وهو ما يجعل مخرجات الحوار الوطني تتسم بالواقعية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أهمية توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سواء من خلال إجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مشيرا إلي أنه يعكس جدية الحكومة وكافة مؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، وهو ما سينعكس علي جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني لأن ذلك يُشكلدفعة قوية لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى تعزز العبور إلى الجمهورية الجديدة.
