قال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال لا يعترف بالقوانين الدولية ولا يستخدم إلا القوة ضد المدنيين، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية لا تملك أدوات ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ونحن أمام نظام عالمى لا يعترف إلا بالقوة، وقرار وقف إطلاق النار أو الأداة ستكون في يد مجلس الامن الذى يواجهه الفيتو الامريكى.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، إسرائيل لن يوقفها إلا بسياسة الردع ويمكن إيقاف هذه الحرب إذا تكتلت دول الشرق الأوسط لايقاف تلك الحرب، خاصة أن سياسات الدول الكبرى تخدم مصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن البيان الذى أصدرته محكمة العدل الدولية أكدت فيه استمرار إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أعلنتها يوم 26 يناير الماضي وبالأخص "ضمان أمن وسلامة الفلسطينيين في قطاع غزة" وذلك في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة.
واستعرضت التغطية أن جاء ذلك بمناسبة الطلب الجديد المقدم من جنوب أفريقيا إلى المحكمة تطالب باتخاذ تدابير مؤقتة أو احترازية جديدة لمنع العدوان الإسرائيلي المزمع على رفح، في ظل مؤشرات خطيرة تشي بارتكاب جرائم جديدة ضمن صور الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني، سواء بالقتل أو التهجير أو الإيذاء البدني والنفسي ومنع المساعدات والتأثير على معدلات المواليد.
وشرحت التغطية أن المحكمة لم تعقد جلسة استماع لجنوب أفريقيا أو إسرائيل للاطلاع على خطط الإبادة الجماعية الجديدة في رفح، ولكنها اكتفت بإصدار بيان صحفي أمس بإلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي سبق إصدارها في 26 يناير الماضي، واعتبرت أن تلك التدابير كافية -حال تنفيذها- لضمان أمن وسلامة الشعب الفلسطيني في رفح، باعتبرها من مناطق غزة التي تشملها التدابير.
غير أن الإعلام الغربي وعدد من وسائل الإعلام العربية نشرت أخبارا عن تدخل المحكمة بعنوان عريض نصه أنها ترفض فرض تدابير إضافية، الأمر الذي يتجاهل عبارات واضحة أوردتها المحكمة في بيانها، أكدت بها التدابير المؤقتة المفروضة من قبل يجب أن تسري على رفح شأنها شأن باقي مناطق غزة، مع تأكيدها على أن أي هجوم في رفح من شأنه تفاقم المعاناة، واستشهادها بتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة.
ومن الناحية النظرية يجب أن يؤدي تنفيذ التدابير الاحترازية إلى منع الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح، نظرا للزوم إسفاره عن قتل ونزوح وتهجير وإيذاء بدني ونفسي، لكن من الناحية العملية لن يؤثر القرار على الإرادة السياسية لإسرائيل حال دعمها من أمريكا ودول أخرى، إذا استمر عجز مجلس الأمن في التدخل الفعال بقرار نافذ لوقف كامل وشامل لإطلاق النار، بسبب تمسك واشنطن باستخدام حق الفيتو، وعرقلة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني.
