أقر مجلس النواب الأمريكى، تشريعا من شأنه أن يحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وجماعات فلسطينية أخرى إلى الولايات المتحدة.
القانون HR6679، أو قانون "لا مزايا هجرة لإرهابى حماس"، تم تقديمه من قبل النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا توم كاملينتوك، والذى يصنف أى عضو من حماس أو الجهاد الإسلامى أو منظمة التحرير الفلسطينية أو أى فرد شارك أو سهل هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل بأنه غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة، حتى لو سعى للجوء.
وتم تمرير القانون بموافقة 422 عضو مقابل معارضة عضوتين فقط وهم النائبتان رشيدة طليب كورى جوش، بينما صوتت النائبة ديليا راميز الديمقراطية بأنها حاضرة، وامتنع ستة أعضاء آخرين عن التصويت.
وفى معارضتها للقرار، قال النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية عن ولاية ميتشيجان وهى من أصل فلسطينىى، إن القانون لا حاجة له، وأن الجمهوريين سيستخدمونه للتحريض على الكراهية. وأضاف أن القانون غير ضرورى فى ظل القانون الفيدرالى الموجود بالفعل. وأضافت أنه مجرد مشروع قانون لرسائل الحزب الجمهورى المعادية للعرب والفلسطينيين والمسلمين، مما يجعل مثل هذه المجتمعات غير آمنة.
بينما رددت بوش نفس الأمر، وقالت إنه قانون بلا رسالة يريد الجمهوريون استخدامه لاستهداف المهاجرين والتحريض على كراهية الفلسطينيين. وأضافت فى تغريدة أن الجمهوريين ليس لديهم أى مصداقية فى هذه القضايا.
وتصنف الخارجية الأمريكية حركتا حماس والجهاد الإسلامى منظمتين إرهابيتين أجنبيتين منذ اكتوبر 1997، ومن ثم فإن أعضاءها محظورون من دخول الولايات المتحدة بالفعل.
إلا أن القانون يوسع الحظر ليشمل أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وأى شخص شارك فى عملية طوفان الأقصى حتى لو لم يكن عضوا فى جماعة إرهابية.
وقال النائب ماكلينتوك، مقدم التشريع، فى بيان بعد تمريره، إنه من الضرورى أن يضمن الكونجرس أن تلك الأطراف الشريرة لا تجد مكانا لها فى اللجو ء إلى الولايات المتحدة.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الرئاسة إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكى خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه قاضٍ فيدرالى أمريكى دعوى قضائية لمنع دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وإن كان قد حث الرئيس بايدن على إعادة النظر فى نهجه.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن القاضى رفض دعوى قضائية من أمريكيين من أصول فلسطينية سعت لإجبار البيت الأبيض على سحب دعمه لقصف إسرائيل لغزة، كما كان متوقعا على نطاق واسع بناء على سابقة دستورية مفادها أن الفروع السياسية للحكومة الأمريكية هى فقط التى يمكنها تحديد السياسة الخارجية.
إلا أن قاضى المقاطعة الأمريكى جيفرى وايت أشار إلى أنه كان يفضل إصدار الأمر لو لم يكن مقيدا بالدستور، وناشد إدارة بايدن بدراسة نتائج دعمها الثابت لإسرائيل.
وجاء هذا القرار بعد خمسة أيام من جلسة فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حيث سمح القاضى لرئيس جماعة إنسانية ومتدرب طبى وثلاثة فلسطينيين أمريكيين لديهم أقارب فى غزة بأن يقول للمحكمة بأن أحباءهم يذبحون. وقال هؤلاء إن الحكومة الأمريكية دعمت الإبادة الجماعية من خلال دعم الرد العسكرى الإسرائيلى على هجوم 7 أكتوبر.
وقالت ليلى الحداد، الناشطة والمؤلفة الفلسطينية التى تعيش فى ماريلاند للقاضى: يمكن للرئيس بايدن بمكالمة هاتفية واحدة أن يضع حدا لهذا الأمر. وقالت إن الهجمات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 88 من أفراد عائلتها الممتدة فى غزة، وأضافت: عائلتى تقتل بأموالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة