"صدر لى حكم طاعة ضد زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية دون أسباب، ولكنها امتنعت عن التنفيذ فلاحقتها بدعوى نشوز وصدر لي حكم قضائي، وبالرغم من ذلك أمتنعت عن العودة وتمكيني من رؤية أطفالي طوال 11 شهر، وعندما حاولت الوصول لحل لتطليقها ودياً رفضت خوفاً على النفقات التي تصل شهرياً إلى 40 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي تعويض بمحكمة أكتوبر، شكي من تعنت زوجته ورفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالحه وطالبها بسداد تعويض 90 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.
وتابع الزوج:" واصلت زوجتي ملاحقتي ولم أعرف كيف أرضيها، جعلتني أعيش في جحيم ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم حبي الشديد لها ومحاولتي أكثر من مرة حل الخلاف، وألتحقت بالعمل خارج المحافظة التي نقيم بها دون إذن مني، وذهبت وبرفقتها أطفالي لتعيش لدي شقيقتها، ورفضت التواصل معي ".
وتابع:" أسدد لها شهرياً ما يتجاوز 40 ألف جنيه لمساعدتها بنفقات أولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا على أمل الصلح، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها ولكنها رفضت في النهاية وتركتني معلق لا أنا متزوج ولا أنا مطلق، بخلاف تهديها المستمر لي بالحبس حال إتمام الانفصال عنها لخوفها على النفقات".
مكاتب تسوية المنازعات أنشئت وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة