ثمن خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أعلنها اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس لا يتوانى كلما جاءته الفرصة فى زيادة أجور العاملين بالدولة فى اتخاذ القرار، مضيفا: نتمنى المزيد فى ظل الجمهورية الجديدة، والأخبار الجيدة الخاصة بانخفاض سعر الدولار، والذى يستتبع أن كل الإدارات القانونية والرقابية أن تحكم سيطرتها على الأسواق لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وطالب عيش، فى تصريحات لليوم السابع، المجلس القومى للأجور بسرعة الانعقاد، لاتخاذ قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لتعميم القرارات على العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون جزء كبير من حجم العمالة فى مصر، مما يستلزم اتخاذ الحكومة حزمة من الحوافز لرجال الأعمال لمساعدتهم فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجوربمؤسساتهم، لتكتمل فرحة كل المواطنين، بعد إقرار الحد الأدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
