تبدأ المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، نظر فيما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يمكنه العودة بشكل قانونى إلى البيت الأبيض. وقالت مجلة بولتيكو إن قرار المحكمة سيعتمد على تفسير جملتين نادرا ما تم استخدامهما، وتمت كتابتهما فى الدستور منذ أكثر من قرن ونصف، عندما كانت الولايات المتحدة تسعى للتعافى من أثر الحرب الأهلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاتين الجملتين تكونان البند الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى، والذى يعرف ببند التمرد. وسيتعامل قضاة المحكمة العليا الأمريكية التسع مع القضية اليوم علنا، وتستمتع المحكمة إلى المرافعات الشفهية حول ما إذا كان هذا البند فى الدستور يحرم ترامب من تولى الرئاسة مرة أخرى.
وكانت محكمة كولورادو العليا قضت فى قرار صادم فى ديسمبر الماضى أن ترامب غير مؤهل للترشح بسبب محاولاته لتخريب انتخابات 2020، ودوره فى إثارة الهجوم العنيف على الكابيتول فى السادس من يناير 2021. وهناك العشرات من التحديات المشابهة أمام المحاكم فى ولايات متختلفة، وتقدم ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء قرار كولورادو والقرارات المماثلة.
ويتوقع أغلب خبراء القانون أن المحكمة، التى يسيطر عليها ستة قضاة محافظين، بينهم ثلاثة عينهم ترامب، وثلاثة ليبراليين، ستلغى قرار كولورادو وتبقى اسم ترامب على بطاقة الاقتراع، لكن لم يتضح الطريق الذى ستسلكه المحكمة للوصول إلى هذه النتيجة.
وتشير بولتيكو إلى أن القضاة أمامهم العديد من الخيارات، تتراوح ما بين إعلان واسع أن ترامب ليس شخص متمرد، إلى تفسير فنى للغاية بأن جملة رئيسية فى بند التمرد لا تنطبق على ترامب على الإطلاق.
من جانبه، قال جون بولتون، الذى عمل مستشارا للأمن القومى فى إدارة ترامب، إن الرئيس السابق يرتعد خوفا، بعدم ظهوره اليوم أمام المحكمة العليا. وقال إن ترامب، بحسب اعتقاده، يشعر بالقلق بأنه يتم التفوق عليه عدديا، فالأمر لا يتعلق فقط ببعض قضاة المقاطعات، أو بعض قضاة الولاية فى نيويورك، ولكنها المحكمة العليا، فهذا الفرع الثالث من الحكومى فى مواجهته، والذى قام بتعيين ثلاثة من أعضائه، وربما يكون مرعوبا قليلا من ذلك.
ومن الأسئلة الأساسية التى سيواجهها القضاة: هل ينطبق "التمرد" على ترامب؟. وتقول بولتيكو إن حجة ترامب فى هذه القضية المشحونة سياسيا هى حجة دلالية، فالرئيس، كما يقول ليس قائدا فى منصب مسئول فى الولايات المتحدة. والسبب المهم هو أن شرط التمرد لا ينطبق إلا على أصحاب مناصب معينة ممن أقسموا على دعم الدستور، ثم شاركوا فى التمرد. وفى حالة ترامب، فإن الطريقة الوحيد لتطبيق هذا البند هى إذا أدى مثل هذا القسم كمسئولا فى الولايات المتحدة، عندما أدى القسم الرئاسى.
ويجادل ترامب وحلفائه بأن ثلاثة أجزاء أخرى فى الدستور توضح أن فقط من يعينهم الرئيس، ولس الرئيس نفسه، هم مسئولون فى الولايات المتحدة. ويشير محاموه إلى أن القسم الرئاسى لا يتضمن وعدا صريحا بدعم الدستور، على الرغم من أن الرؤساء يتعهدون بالحفاظ على الدسور وحمايته والدفاع عنه.
بينما يشير الناخبون، الذين يتحدون ترامب وأهليته، إلى أن الدستور أشار إلى الرئاسة نحو 20 مرة كمنصب، ويشيرون إلى أدلة من بدايات التاريخ الأمريكى على أن الرئيس طالما كان مفهوما أنه قائد مسئول عن الولايات المتحدة.
ويجادلون أيضا بان ترامب يتحدى المنطق، فمن غير المنطقى على ما يبدو أن يكون من السخيف أن واضعى التعديل الرابع عشر، الذين كانوا يسعون إلى حماية كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة الولاية من تسلل المتمردين بعد الحرب الأهلية، لم يحاولوا حرمان رئيس شارك فى تمرد من تولى منصبه مرة أخرى.
وإلى جانب قضية كولورادو، فإن المحكمة ربما توافق أيضا على الاستماع لاسئتناف من الرئيس السابق ضد قرار محكمة أقل درجة حكم بأن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية كرئيس سابق، ويمكن محاكمته باتهامات التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
ورفضت محكمة واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع طلب إعطاء حصانة إلى الرئيس الأمريكي السابق، وأكدت المحكمة أنه "يمكن محاكمة ترامب في التهم الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
