مر أكثر من 5 اشهر على الحرب المستمرة في قطاع غزة وتزداد معاناة الفلسطينيين يوما بعد يوم وسط تجاهل نتنياهو وحكومته الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، ودفع تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي اقرب حلفاؤه لتغيير لهجتهم وهو ما ظهر فى مشروع قرار تبنته الولايات المتحدة ومن المقرر تقديمه لمجلس الأمن بعد أن عارضت واشنطن نفسها وقف إطلاق النار واستخدمت حق الفيتو مرات عدة لصالح إسرائيل.
قالت وكالة اسوشيتد برس إن الولايات المتحدة انتهت من وضع اللمسات النهائية على مشروع قرار ستقدمه لمجلس الأمن بشان حرب غزة وهي الخطوة الأخيرة قبل طلب التصويت على النص الداعم للجهود الدولية لوقف إطلاق نار فورى والإفراج عن الرهائن المحتجزين.
وجاء في المسودة النهائية لمشروع القرار: "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".
ووفقا للتقرير لم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة التصويت على النص الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهر الماضي، والقرار بحاجة إلى تأييد تسعة دول على الأقل وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين من أجل اعتماده.
وقد تجري الولايات المتحدة تعديلات إضافية على المشروع.
وتريد الولايات المتحدة ربط أي دعم مقدم من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس كما تندد في مشروع القرار بعملية طوفان الأقصى وتشدد على مخاوفها من أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة سيؤدي إلى مزيد من الضرر والنزوح للمدنيين، بما في ذلك إلى دول مجاورة.
كانت واشنطن تعارض في السابق استخدام عبارة وقف إطلاق النار وخلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، استخدمت واشنطن الفيتو لرفض ثلاثة مشروعات قرارات من بينهم مشروعين طالبا بوقف فوري لإطلاق النار
وعادة ما تحمي واشنطن إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت مرتين عن التصويت، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز إيصال المساعدات إلى غزة والدعوة إلى فرض هدن ممتدة في القتال.
تعثرت المحادثات الدبلوماسية منذ فشل الجهود في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان المبارك وهو موعد نهائي غير رسمي انقضى دون أي اتفاق، وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء أنه سيمضي قدما في هجومه المخطط له في مدينة رفح الجنوبية – حيث لجأ 1.4 مليون فلسطيني إلى الأمان – ويخطط لنقل المدنيين نحو “جزر إنسانية” في وسط المنطقة.
ووفقا للوكالة الأمريكية كان من المفترض أن تؤكد المسودة الأولية على أن وقف إطلاق النار المؤقت في أقرب وقت ممكن يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على تسليم المساعدات الإنسانية. وأضاف أن كلا الإجراءين سيساعدان في تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.
وتنص على أن نافذة الفرصة التي يخلقها أي وقف لإطلاق النار يجب أن تستخدم لتكثيف الجهود الدبلوماسية لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم.
وقالت المسودة الأولية إن الهجوم البري الإسرائيلي الكبير المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة “لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية”. واختفت تلك اللغة في المسودة النهائية. وبدلاً من ذلك، في فقرة تمهيدية، سيؤكد المجلس على قلقه من أن الهجوم البري على رفح سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين ونزوحهم، وربما إلى البلدان المجاورة، وسيكون له عواقب خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.
وترفض المسودة النهائية أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة في انتهاك للقانون الدولي.
ويطالب مشروع القرار الأمريكي جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين و"الأعيان المدنية"، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمنازل. كما ستعرب المسودة عن قلق المجلس العميق بشأن خطر المجاعة والأوبئة الناجمة عن الصراع والتي تواجه السكان المدنيين في غزة حاليا، فضلا عن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ومستويات الجوع الكارثية.
وسيكرر المجلس مطالبته بـالتوصيل الكامل والفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مباشر إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة. وتقول المسودة إنه ينبغي تسهيل ذلك باستخدام جميع الطرق المتاحة، بما في ذلك المعابر الحدودية.
