تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
50 عاما مضت والنيابة الإدارية تعمل منذ انشائها عام 1954 جاهدة في خدمة الوطن، حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائما وأبدا هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة.
فالمواطن البسيط يظهر اهتماما بالغا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
ووفقا للمادة 197 من الدستور، فأن هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة