من المقرر أن تصبح فرنسا أول دولة تكرس حرية الإجهاض فى دستورها، وهو ما يقوم به الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال رسالة قوية لدعم الحقوق الإنجابية، وفى الوقت نفسه، تسجيل نقاط سياسية على مستوى العالم، على حساب صعود اليمين المتطرف.
وسيضاف التعديل إلى الدستور الفرنسى إذا وافق ثلاثة أخماس البرلمانيين من مجلسى النواب والشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة تصويت استثنائية تعقد اليوم الاثنين فى فرساى، وقد مر هذا الإجراء عبر مجلسى البرلمان الفرنسى، ومن المتوقع أن يتم إقراره.
وتحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق فى فرنسا، ولم يكن الحد منها موضوعًا للنقاش العلنى، وبينما أراد اليسار الفرنسى لسنوات إضافة ضمانة دستورية للإجهاض، كان معظم المشرعين حتى عام 2022 يعتقدون أن مثل هذه الخطوة غير ضرورية بالنظر إلى الضمانات الحالية للنساء اللاتى يسعين إلى الإجهاض.
وقد دُفعت حكومة ماكرون إلى التحرك بعد قرار المحكمة العليا فى الولايات المتحدة بإلغاء قضية رو ضد وايد، مما أعطى الولايات الفردية الضوء الأخضر لحظر هذا الإجراء.
وفى حين أن الإجهاض قانونى فى معظم دول الاتحاد الأوروبى، فقد نفذ الشعبويون اليمينيون فى جميع أنحاء الكتلة سياسات مصممة لتقييد أو جعل الوصول إلى هذا الإجراء أكثر تعقيدًا، ففى المجر، يُجبر النساء الحوامل على الاستماع إلى نبض الجنين، والذى يوصف أحيانًا بأنه "نبض قلب الجنين"، وذلك منذ أول فحص بالموجات فوق الصوتية.
وحظرت بولندا الإجهاض فى معظم الحالات عندما كان حزب القانون والعدالة اليمينى فى السلطة، على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك يعمل على إلغاء الحظر.
ورسميًا، يدعم حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف الحق فى إنهاء الحمل، لكن الإجهاض يظل موضوعًا مثيرًا للخلاف فى صفوفه، ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 88، صوت 46، بما فى ذلك المرشحة الرئاسية ثلاث مرات مارين لوبان، لصالح التعديل الدستوري. اثنا عشر صوتوا ضد؛ 14 امتنعوا عن التصويت.
وأدى تحول ماكرون اليمينى بشأن قضايا من بينها الهجرة إلى مخاوف داخل معسكره من رؤية الطرف الأيسر من قاعدة ناخبى الرئيس يتحول نحو خيارات أخرى فى يسار الوسط.
ومن خلال دعم اقتراح يحظى بشعبية كبيرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات، تسبب ماكرون فى صداع لزعماء المحافظين واليمين المتطرف فى حين كان يسعى للحصول على الدعم من اليسار.
