قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة المتهم "ب.س.م" بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح النارى والذخيرة المضبوطين، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 34253 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إيتاى البارود، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاى بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة المركز.
وتبين من التحقيقات أن التحريات دلت على قيام المتهم عاطل بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ونفاذا لإذن النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات لضبط المتهم، وحال استشعاره بهم حاول الفرار ممسكا بيده سلاح ناري بندقية خرطوش، وبيده الأخرى حقيبة وتمكنوا من ضبطه واستخلاص السلاح الناري، وتبين حيازته لـ 15 طلقة نارية، وبفض الحقيبة تبين أنها تحوي على 10 طرب حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية ملكيته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.
