أكدت شعبة الأجهزة المنزلية، أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة وتسهيل دخولها ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلى بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة.
وقال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية أنه لا شك في أن أسعار الأجهزة المنزلية ستتراجع بنسب متفاوتة ولكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابته فهذا مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك ولذلك لا يمكن ان يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج ولكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.
ودعا المهندس حسن مبروك استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية فكيف لبعض التجار الحديث باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الاسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على تراجع في سعر المنتج النهائي للمستهلك.
ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
