ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدرى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل إنشاؤه مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة"، بحضور ممثلي الحكومة.
استعرض النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري مقدم طلب المناقشة، حيث أوضح أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، وفقاً لنص القانون رقم 2 لسنة 2018، وتغطى مظلته جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما أوضح مهران أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على فصل تقديم الخدمة عن التمويل وآليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، واخيراً الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة واعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
واقترح رئيس اللجنة أن يتم دعوة ممثلين عن شركات التأمين المختلفة للتعرف على الدور الذي يمكن لهذه الشركات المساهمة في التوسع في تطبيق هذه المنظومة بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وأعرب أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عن رغبتهم في دعوة رؤساء الهيئات الثلاث المسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهي هيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة والاعتماد والرقابة الصحية، للتعرف على التحديات التي تحول دون التوسع في تطبيق هذه المنظومة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوصت اللجنة بأهمية مناقشة تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
