تراجعت حالة الزخم حول العمل المناخي و مواجهة التغيرات المناخيه والتصدي للآثار الكبيرة لها على كافة المستويات، ولاسيما في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية من جانب، والصراع في الشرق الاوسط وتوقف حركة الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر من جانب آخر.
وتراجعت الدول المتقدمة عن تعهداتها بمنح مليارات الدولارات للدول النامية، على راسها قارة إفريقيا لتنفيذ مشروعات التحول الاخضر والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة المتجددة، سواء طاقة الرياح أو مساقط المياه أو الشمس، وبالتالي خفض نسبة الانبعاثات الكربونية والميثانية في محاولة للحفاظ على درجة حرارة الأرض، والحد من ارتفاعها بشكل غير مسبوق، وبالتالي منع تحقيق كوارث حول العالم.
ولا شك أن تصريحات الدكتور محمود محيي الدين أن تمويل العمل المناخي بصفة عامة يستلزم مضاعفة التمويلات الميسرة، ورؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، كما يتطلب مضاعفة مساهمة القطاع الخاص بنحو 4 مرات، فضلًا عن تعزيز العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية.
تلك التصريحات تؤكد أهمية عمل ضغوط دولية على الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بدعم تمويل مشروعات التحول الاخضر.
وأضاف محيى الدين أن تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية يتطلب شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، ودعم البنوك التنموية متعددة الأطراف للحكومات في وضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، وخفض مخاطر الاستثمار والتمويل بما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية.
وقال محيي الدين إن صندوق الخسائر والأضرار ينبه إلى ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ،مؤكدا أن العمل المناخ يحتاج إلى توافر التكنولوجيا، وتغير السلوك والسياسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، وحشد التمويل الكافي والعادل والفعال.
إن رؤية واحد من رواد المناخ رفيعي المستوى، تؤكد أن الدول النامية ستواصل المعاناة خاصة قارة إفريقيا لعدم استطاعتها توفير ما قيمته تريليون دولار سنويا لتنفيذ تلك المشروعات، بالرغم من أنها متضرره من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن نشاط الدول الصناعية المتقدمة.
