تقوم مصر بجهود مكوكية مضنية مع كل الأطراف المعنية (الفلسطينية والإسرائيلية والولايات المتحدة والدول العربية) للتوافق على مسودة الاتفاق التي أعدته للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، بالعمل على تسوية القضايا الخلافية وتقديم تنازلات متبادلة، ورأت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية أنها بمثابة الفرصة الأخيرة للأطراف المتحاربة ودول الإقليم والقوى الدولية المعنية باستقرار الشرق الأوسط.
وبحسب الدراسة فإن هناك عدة أهداف رئيسية، أبرزها عدم تحول الوجود العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية إلى اجتياح كبير، لأن العملية الإسرائيلية في رفح لاتزال “محدودة” في الأطراف الشرقية لرفح وليس في العمق، فضلا عن وقف إطلاق النار كمدخل لإيقاف مسار الحرب، على الرغم من الرفض الإسرائيلي لوقف الحرب الذي طالبت به حماس للقبول باتفاق التهدئة إلا أن مسودة الاتفاق تتخذ من وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة سبيلا للتوصل إلى نهاية الحرب في المرحلة الثالثة من الاتفاق.
وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق القطاع، حيث يحكم التفكير المصري أن الوصول لاتفاق تهدئة هو دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، الإغاثية والطبية، لكافة مناطق القطاع، شماله وجنوبه ووسطه، إذ سيتم فتح المعابر المختلفة.
كذلك بدء التفكير في إعادة بناء أو إعمار قطاع غزة، حيث تعد قضية إعمار غزة أو التعافي أو ما يعرف باليوم التالي، لمرحلة ما بعد سكوت المدافع أحد الدوافع الرئيسية الحاكمة للسلوك المصري الداعم للوصول إلى اتفاق تهدئة والذي ينقل التفاعلات من حالة الحرب والعسكرة إلى التهدئة والتعمير، واستعادة الحياة من جديد بعد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة موت.
فضلا عن منع التوتر في العلاقات العربية الإقليمية، وكادت المنطقة أن تدخل في مسار التهدئة بديلا عن مسار التوتر الذي غلب على العلاقات العربية البينية.
وفي هذا السياق، رأت الدراسة أن مصر تتحرك على أكثر من صعيد، على النحو التالي: أولها، وضع الجيش المصري على أهبة الاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المطروحة على طول خطوط الحدود الاستراتيجية، سواء من الشرق بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ثانيها، تعزيز الاتصالات المصرية مع واشنطن للضغط على إسرائيل لعدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار.
ثالثها، مواصلة التنسيق مع الأطراف العربية، وخاصة السعودية والإمارات والأردن، للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع، رابعها، الحرص على دفع الجانبين الإسرائيلي والحمساوي على تقديم تنازلات متبادلة فيما يخص القضايا الحرجة في التفاوض، خامسها، التأكيد على أهمية تعزيز مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح، وأهمية تفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية باعتباره الملاذ الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
