اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على واحدة من أسوأ الكوارث العلاجية فى تاريخ هيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية، والتى تعرف باسم فضيحة الدم الملوث حيث ستنفق بريطانيا أكثر من 10 مليارات جنيه إسترلينى لتعويض آلاف الأشخاص الذين تلقوا خلال خضوعهم للعلاج دما ملوثا بفيروس "إتش آى في" المسبب لنقص المناعة المكتسب (إيدز) أو بفيروس التهاب الكبد الوبائى (سي) فى السبعينيات والثمانينيات.
وأوضحت صحيفة "تايمز" أنه تم نقل دم ملوث لنحو 30 ألف شخص، ويُعتقد أن قرابة 3 آلاف منهم توفوا. وتأثرت حياة كثيرين آخرين، ولم يتسن الوصول إلى بعض من أصيبوا بالعدوى.
ولا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات وبإجابات عن كيفية السماح بحدوث ذلك، على الرغم من التحذيرات من المخاطر.
ونقل الدم ومشتقاته، التى جُلب بعضها من الولايات المتحدة، لأشخاص يحتاجون لعمليات نقل الدم أو لعلاج مرض سيولة الدم.
وقبل نشر تقرير بنتائج تحقيق مستقل اليوم الاثنين حسبما تقرر، قالت صحيفة تايمز أن رئيس الوزراء ريشى سوناك سيقدم اعتذارا رسميا. وستعلن الحكومة بعد ذلك عن حزمة تعويضات ممولة من القروض فى وقت مبكر من يوم الثلاثاء.
وقال وزير المالية جيريمى هانت للصحيفة: "أعتقد أن هذه أسوأ فضيحة شهدتها فى حياتي".
وأضاف "أعتقد أن للعائلات كل الحق فى الشعور بالغضب الشديد لأن سياسيين فى إدارات متعاقبة، بمن فيهم أنا عندما كنت وزيرا للصحة، لم يتصرفوا بالسرعة الكافية لمعالجة الفضيحة".
ولم يؤكد التكلفة أو ترتيبات التمويل لنظام التعويضات.
ودفعت الحكومة بالفعل 100 ألف إسترلينى تعويضات مؤقتة لعدد من الضحايا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترلينى بناء على توصية لتحقيق فى 2022.
