نشر المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، قراءة قانونية حول طلب المدعي العام للجنائية الدولية باعتقال قادة إسرائيل فى 20 مايو 2024، فند فيها سيناريوهات إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل، والضغوط التى قد تمارسها الولايات المتحدة لوقف المحاكمة أو إلغاء تنفيذ حكم الاعتقال.
وقالت الدراسة إن قرارات المحكمة يمكن تطبيقها على إسرائيل رغم عدم تصديق إسرائيل على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، فقد أشار نظام روما الأساسي إلى مجموعة استثناءات تسمح بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بإسرائيل حتى وأن لم تكن دولة عضوا. أهمها موافقة أغلبية قضاة المحكمة على التحقيق مع أحد مواطني الدولة غير الطرف (إسرائيل) بدعوى ارتكابه جرائم كبرى على أرض دولة طرف (فلسطين) في ميثاق روما الأساسي بطلب من المدعي العام، وهو الاستثناء الذي تحقق، ما يعني أن قرارات المحكمة يمكن تطبيقها على إسرائيل.
ورأت القراءة، أن كافة الاتهامات الموجه ضد القادة الخمس من الطرفان صالحة خاصة وأن كافة الانتهاكات المذكورة يمكن إثباتها من الناحية القانونية، وفقًا لنظام روما الأساسي، فضلا عن أن تلك الانتهاكات أيضًا ضد كافة القوانين والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي والإنساني، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبشأن الخطوات المرتقبة من الدائرة التمهيدية ومدى إلزامية قراراتها، من المهم الإشارة إلى أن طلب المدعي العام يعد "الخطوة الأولى" للوصول إلى الهدف الأوسع وهو "محاكمة القادة الخمس"، وإصدار أحكام قضائية تشمل الحبس أو الغرامة أو عقوبات أخرى وفقًا لما يراه قضاة المحكمة.
وبعد أن يدرس قضاة المحكمة الثلاث في الدائرة التمهيدية الطلب من المقدم من المدعي العام، وإذا ثبت صحتها القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي، بعد الاطلاع على كافة الأدلة والجرائم المذكورة التي ارتكبها قادة إسرائيل، في المرحلة الحالية من قبل القضاة، سيتم إصدار مذكرة اعتقال وفقًا لقناعة الدائرة التمهيدية وتقديرها.
ووفقًا للنظام يكون لزامًا على الدول الأعضاء في المحكمة أن تتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال وستكون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعددها 124 دولة, ملزمة بالقبض على المشتبه فيهم وإحالتهم إلى المحكمة في حال قدومهم إلى بلدانهم.
وبالتركيز على أبرز مذكرات الاعتقال التي صدرت ضد زعماء وقادة وما آلت إليه، فممكن الإشارة إلى قضايا ثلاث وهى، مذكرة الاعتقال المصدرة في مارس 2023 ضد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ومذكرتي الاعتقال المصدرة ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2009 و2010، ومذكرتي الاعتقال المصدرة ضد معمر القذافي الرئيس الليبي السابق وابنه سيف الإسلام القذافي في 2011 وفي الحالات الثلاث السابقة، لم يتم اعتقال أيا من المتهمين الثلاث حتى اليوم وتسليمهم لمحكمة لاهاي.
وعلى الرغم من قانونية إصدار حكم وليس فقط اعتقال القادة الخمس وفقًا لنظام روما الأساسي، ووفقًا لكافة الأدلة التي قدمها المدعي العام للقضاة الدائرة التمهيدية، إلا أنه من ناحية أخرى هناك العديد من الأوراق السياسية التي يمكن أن يستخدمها محامو الدفاع خاصة دفاع القادة الإسرائيليين لعرقلة إصدار أي حكم ضدهم، منها الضغط على المدعي العام من أجل سحب التهم المقدمة ضدهم.
سيناريوهات الضغط الأمريكى
وهناك سيناريو فى حال تم إصدار مذكرة اعتقال ولم تنفذها الدول، يمكن إحالة الدعوى إلى مجلس الامن الدولي، فيمكن أن يتخذ المجلس قرارًا بوقف او تأجيل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى، والذي يتوقع أن تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.
وسينايو أخر، متوقع أيضًا أن يتم فرض عقوبات أمريكية على قضاة الجنائية الدولية في ظل محاولات المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال ضد قادة إسرائيل، حيث يجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرس حاليا إمكانية إقرار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة.
ومن الممكن أن يواجه تنفيذ مذكرة الاعتقال العديد من العراقيل والضغوطات السياسية على المدعي العام وعلى قضاة المحكمة، لكن في السياق ذاته من المتوقع أن يعمل قرار المحكمة بالإضافة إلى التحركات القضائية الدولية الأخرى مثل الدعوى المرفوعة في محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، على زعزعة مكانة إسرائيل الدولية، وسيؤثر على الرأي العام ضدها، بعد أصبحت إسرائيل حاليًا دولة منبوذة، وثبت للعالم أنها دولة فصل عنصري، ودولة استعمارية, وتمارس القتل والإبادة.
