أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 57 لسنة 2024، الذي ينظم لأول مرة في سوق رأس المال المصري، عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار؛ ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.
يعد برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
واشترطت هيئة الرقابة المالية، لاستخدام الشركات الراغبة في استخدام برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، ألا يقل رأس مال شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، وذلك وقت تقديم الطلب للهيئة، وتقديم ملف وأدلة معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسياسات العمل على أن تتضمن بحد أدنى مدى كفاية الإجراءات والموارد البشرية المسئولة عن إدارة تصميم وتنفيذ واختبار وتشغيل ومراقبة البرنامج سواء تم توفيره من الشركة أو من خلال إحدى الجهات المتخصصة في هذا المجال.
اشترط القرار أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي من النوع الذي يتوفر فيه الشفافية، والإفصاح والتوثيق، وإدارة البيانات، وتقييم المطابقة، والملاءمة للغرض، والتتبع، والرقابة المستمرة بما في ذلك الرقابة البشرية.
كما يجب أن تعتمد إدارة الشركة المقدمة للخدمة، سياسة تتضمن الضوابط والإجراءات اللازمة لتصميم واختيار وتشغيل وتطوير الخوارزميات، على أن تتضمن بحد أدنى، الإجراءات التي تم اتباعها في تصميم الخوارزميات، بجانب ضوابط الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بتصميم البرنامج والتي تحدد بشكل واضح الغرض والنطاق والتصميم الخاص بالخوارزميات، وكذا ترتيبات الأمن السيبراني.
وكذلك حالات وضوابط عدم الاعتداد بنتائج الخوارزميات أو التجاوز عنها أو وقف تقديم الخدمة مؤقتًا، مع وجوب إخطار الهيئة مسبقاً حال رغبة الشركة في إجراء ذلك، على أن يتضمن الإخطار مبررات الشركة للقيام بذلك.
نص القرار على ضرورة مراجعة وتطوير وتحديث الخوارزميات متى كانت هناك عوامل قد تؤثر على ملاءمتها بما في ذلك إصدار أي قواعد تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وعلى الشركة إخطار الهيئة مسبقًا حال رغبتها في إجراء تعديل يترتب عليه تغيير في المنهجية أو الاستراتيجية المطبقة، مع توضيح مبررات التعديل، ويقوم البرنامج بتحديث بيانات العملاء بشكل سنوي، لتحديد ما إذا كان قد طرأ أي تغييرات في البيانات والمعلومات السابق إبدائها منهم وكذا عند حدوث أي تغييرات بشأنها.
وأتاح القرار لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، التي تقدم خدمة الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة في إنشاء أو تصميم أو تطوير البرنامج، لكن اشترط القرار أن تكون الشركة مسئولة عن التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة في البرنامج حال توفيره من خلال إحدى هذه الجهات، بما في ذلك التزام الشركة بالإشراف على إجراء الاختبارات اللازمة للحصول على نتائجها وفقاً للضوابط المعلنة من الهيئة، وكذلك تكون مسئولة عن المخاطر التشغيلية للبرنامج، كما يجب أن يتوافر لدى الشركة خطة لتوريد وتشغيل البرنامج حال اعتمادها على جهات أخرى لتوفير الخدمة.
يقوم البرنامج بطرح عدد من الاسئلة على المتعاملين الراغبين في الحصول على استشارات استثمارية آليًا للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة والمتداولة في البورصة، لتحديد المخاطر التي يقبلها العميل من خلال قيامه باستيفاء نموذج التعرف على مستوى المخاطر المعد من الشركة لهذا الغرض، ويجب أن تشمل تلك الأسئلة البيانات والمعلومات التي تُمكن الخوارزميات من إصدار الاستشارات الاستثمارية للعميل، على أن تستوفي تلك الأسئلة بحد أدنى معلومات عن أهداف العميل الاستثمارية والمدى الزمني للاستثمار.
وكذلك المبلغ الذي يرغب الاستثمار به، ودرجة المخاطر التي يقبلها ويتحملها، وكذلك الوضع المالي للعميل بما في ذلك مصدر دخله المنتظم والأصول المملوكة له ومحل السيولة المتوقع لديه، وأي التزامات مالية أخرى عليه.
تتضمن الاشتراطات التي حددتها الهيئة على الشركة، الحصول على موافقة العميل على العمليات المنفذة لصالحه في الحالات التي لا يرغب فيها أن يتم تنفيذ تلك العمليات بشكل تلقائي، فيما يجب على الشركة التأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما يجوز للشركة التأمين ضد المخاطر التشغيلية الأخرى للبرنامج، ويجب أن تتضمن الخوارزميات أيضاً ضوابط وإجراءات اكتشاف أي خطأ أو تحيز في التصميم أو المخرجات الناتجة.
يصدر البرنامج تقرير لتحديد مدى ملاءة العميل للأوراق والأدوات المالية موضوع الاستثمار، من حيث درجة المخاطر المحددة لهما وذلك بعد استيفاء المتطلبات المشار إليها، فيما يتعلق بالمحفظة الاستثمارية ككل وكذا الأوراق والأدوات المالية المكونة لها، كما يقوم البرنامج بإصدار تقرير ملاءمة السياسة الحاكمة للمحفظة الاستثمارية للعميل، كما يوضح البرنامج للعميل أن الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية من خلال البرنامج غير مناسب له، إذا أسفر تحليل بياناته عن ذلك.
تلتزم الشركة بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات وفقاً لما تحدده الهيئة، وتُعين مدير مسئول عن إدارة وتشغيل البرنامج حاصل على موافقة الهيئة بشغل هذه الوظيفة وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة في التعامل مع منهجية الخوارزميات وكذا في النواحي التكنولوجية الخاصة بتقديم الخدمة.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صدور الضوابط المنظمة لعمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، يفتح المجال لأول مرة في مصر بتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ويمهد الطريق أمام الشركات الراغبة في تقديم الخدمة التقدم للهيئة بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.
أضاف "فريد"، أن تقديم خدمة المستشار المالي الآلي للاستثمار تعزز من تنافسية سوق رأس المال المصري عبر تنويع المنتجات الاستثمارية التي تلبي تطلعات كافة فئات المستثمرين، وتسهم في دعم رؤية الهيئة في توسيع وتيرة التحول الرقمي بالاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في تحسين مستويات الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وعلى وجه التحديد الاستثمار في سوق الأسهم.
