سلط تقرير تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الضوء علي ما ورد بالوثيقة الحكومية من مستهدفات للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية والاجتماعية.
وتؤكد وثيقة الخطة على البعد الإنساني باعتبار الإنسان هو عصب التنمية الحقيقية ولذلك تبين الخطة حقوق الانسان سواء بالنسبة لحقه في الحياة الكريمة وحقه فى جني ثمار التنمية وأخيرًا حقه في تنمية قدراته و مهاراته وإمكاناته البشرية.
وأشارت الوثيقة الحكومية إلي أن ثمار التنمية تلتهمها الزيادة السكانية المطردة والتي تؤثر على نصيب الفرد من المساحة المأهولة بالسكان ومن الأراضي الزراعية والموارد المائية وكذلك على انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية بسبب عدم قدرة الإنتاج الزراعى على ملاحقة الطلب المتزايد على المواد الغذائية للمواطنين، علاوة على التوسع في الاستيراد لسد الفجوة الغذائية ومتطلبات القطاعات الإنتاجية من الخامات ومستلزمات الإنتاج الوسيطة مما يترتب على ذلك من تزايد عجز الميزان التجارى وتنامى الطلب على العملات الأجنبية، هذا بخلاف تفاقم عديد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة والأمية.
كما أظهرت الوثيقة، حسبما ورد بالتقرير البرلماني، الأثر السلبي للنمو السكاني المتسارع على معدلات التضخم والادخار والاستثمار ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وعلى جهود التنمية بصفة عامة.
وحسب التقرير البرلماني، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية وتأثيرها على جودة الحياة للمواطن حيث أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 وحرصت على أن يكون الهدف الرئيس لها التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الخدمى وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وكذلك التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي والتحول الرقمي والتدخل التشريعي وذلك كله للتعامل مع قضية السكان وإدارتها من منظور تنموى شامل للارتقاء بالمواطن وضبط معدلات النمو السكاني
وفي هذا الصدد، نستعرض ورد بوثيقة الخطة عن التنمية البشرية والاجتماعية في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية :
1 - بالنسبة للتشغيل والبطالة
توقعت الخطة بلوغ استمرار المنحني التناقصي لمعدل البطالة مسجلا 7% بنهاية عام الخطة 2024/2025 كما قدرت حجم قوة العمل في عام 2023/24 نحو 32 مليون فرد وتستهدف زيادته فى عام الخطة الى نحو 32.9 مليون فرد، وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما توقعت الخطة بلوغ أعداد المشتغلين نحو 29.7 مليون فرد في عام 23/24 وتستهدف أن يصل عددهم في عام الخطة إلى نحو 30.6 مليون فرد، وبالتالي تتوقع الخطة بثبات حجم المتعطلين عن العمل في العامين المذكورين ليكون نحو 3.2 مليون فرد متعطل.
وقد عرضت الخطة المبادرات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما تقوم به وفي ذات الإطار فقد عرضت الخطة تطور قوة العمل و المشتغلين والمتعطلين عن العمل منذ عام من توفير فرص العمل الحقيقية والسريعة 22/23 وحتي نهاية عام الخطة 24/25.
2 - بالنسبة للخدمات التعليمية
عرضت الخطة الإنجازات التي تحققت على مستوى التعليم العام والفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وما حدث من تطورات في أعداد الجامعات وكذلك التطوير التكنولوجي، حيث قدرت الخطة ناتج محلي إجمالي لقطاع التعليم بما قيمته 446.5 مليار جنيه في عام الخطة بالأسعار الجارية، بمعدل نمو 23.5%.
كما قدرت الخطة لهذا القطاع استثمارات كلية مستهدفة قيمتها 111.6 مليار جنيه في عام 2024/25 بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة فيها ما يعادل 40.7 مليار جنيه تمثل نسبة 36.5% من جملة الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم. أما باقى الاستثمارات فقد توزعت على الهيئات الاقتصادية بقيمة 1.8 مليار جنيه والجهاز الحكومي بقيمة بلغت نحو 61.45 مليار جنيه وبلغت قيمة الاستثمارات العامة نحو 70.85 مليار جنيه.
وقد استهدفت الخطة تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال عدد آخر من المشروعات على النحو الوارد في وثيقة الخطة.
3 - بالنسبة للخدمات الصحية
بلغت الاستثمارات الموجهة في عام 23/24 نحو 75 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج القومى الإجمالي، منها 45.5 مليار جنيه استثمارات عامة تشمل استثمارات حكومية قدرها 40.2 مليار جنيه.
ومن أهم مستهدفات قطاع الخدمات الصحية لعام الخطة تطوير واستكمال المستشفيات وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية واستكمال المشروعات الاستراتيجية وأهمها المدينة الطبية بمعهد ناصر ومبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، كما مستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من 595.5 مليار جنيه عام 23/24 إلي 739.1 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة زيادة 24.1 %
أما عن الاستثمارات الكلية المستهدفة؛ تستهدف الخطة تخصيص (استثمارات كلية عامة / خاصة) بنحو 115.7 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الاستثمارات الاجمالية للخطة، وتعد هذه طفرة حيث كانت الاستثمارات المتوقعة لعام 23/24 في حدود 76 مليار جنيه.
4 - بالنسبة لخدمات الرعاية الاجتماعية
فقد بينت الخطة مُخصصات دعم الحماية الاجتماعية وفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي قدرتها بنحو 635.9 مليار جنيه في عام 24/25 مقابل 529.7 مليار جنيه متوقع في عام 23/24 بنسبة نمو 20% ، كما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية وفقا لمشروع موازنة عام 24/25 نحو 134.2 مليار جنيه مقابل نحو 127.7 مليار جنيه متوقع للعام 23/24.
5 - بالنسبة لباقي القطاعات بالقسم الخاص بالتنمية البشرية الوارد بوثيقة الخطة
ووفقا للتقرير البرلماني، تناولت الخطة فى القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية الإنجازات المحققة في قطاع التموين والتجارة الداخلية وكذلك الخدمات الثقافية والخدمات الشبابية والرياضية والتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن مستهدفها في هذه القطاعات الحيوية والخدمات التي أولت لها أهمية خاصة من خلال رفع كفاءة مستوى الأداء واستكمال عدد من المشروعات المختلفة منها تنمية وتطوير التجارة الداخلية ومشروعات المنافذ التسويقية وتوريد السلع بالإضافة إلى استكمال العديد من المشروعات في قطاع الخدمات الثقافية، وتطوير وتجهيز نحو عدد 150 منشأة شبابية والتوسع في توفير المنشآت الرياضية في قطاع الشباب والرياضة.
ويشير التقرير البرلماني، إلي أنه بالنسبة للتنمية العمرانية فقد استهدفت الخطة استثمارات كلية بلغت نحو 362.5 مليار جنيه بنسبة 18.2% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة عام 24/25.
