عمل متواصل على مدار الساعة بين وزارت البترول والكهرباء والمالية للوصول إلى حلول سريعة وعاجلة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى لمدة ساعتين وربع لتوفير الوقود المستخدم لانتاج الطاقة الكهربائية، و بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الوزارت الثلاثة في وضع خطة عمل لسد الفجوة المالية لانهاء الأزمة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة منذ اليوم الأول لبدء جدول تخفيف الأحمال على رفع المعاناة عن المواطن المصري بشكل عام و محدودى الدخل بشكل خاص، كاشفاً أن السبب الرئيسي في تخفيف الأحمال هو عجز الموارد المالية اللازمة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذى يصل إلى 60% من إجمالي انتاج مصر من الوقود.
وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار الدولة بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات من أهم الأسباب التي تسببت في حدوث فجوة مالية بين سعر التكلفة وسعر البيع، لافتاً إلى أن الدولة كانت ومازالت هدفها عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم لذلك لجأنا لتخفيف الأحمال بدلا من زيادة الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة بلغت 223 قرشا، مشيراً إلى أن المواطن بالشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلو وات ساعة بـ58 قرش وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.
وأضاف شاكر أن الموطنين من كثيفي الاستهلاك الذين يتعدى استهلاكهم ألف كيلو وات ساعة شهريا يحصلون على دعم كبير من الدولة، لافتاً إلى أن سعر الكيلو وات ساعة لهولاء المواطنين 165 قرش في حين أن التكلفة الفعلية 223 قرش بما يعنى أن الدولة تدعم كثيفي الاستهلاك بنسبة 27%.
وأوضح شاكر، أن تخفيف الأحمال بهدف تخفيف الحمل عن الوقود يتم من خلال فصل من 2 إلى 3 الالف ميجا وات يوميا فى فترة معينة من الزمن على مدار اليوم، لتوفير الوقود الذى نستخدمه، لحين الوصول إلى حلول مرضية تنهى هذه الأزمة.
وكشف الوزير أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول والمالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد شاكر أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على زيادة نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو الحكومى لتوفير موارد مالية تساهم فى سد الفجوة المالية قائلا "كل مليم من حق الدولة لن أتركه ويجب أن نركز المرحلة القادمة فى نسب التحصيل".
