طالبت زوجة تمكينها من مسكن الزوجية، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية، ورفض زوجها سداد 650 ألف جنيه أجر مسكن، وطالبت بمعاقبته بالحبس بدعوى منفصلة لتهربه من سداد حقوق أطفاله ورفضه تحمل المسؤولية، لتؤكد: "رأيت على يديه ما لا يتحمله بشر بسبب عنفه وإلحاقه الضرر المادى والمعنوى بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "طالبت بإلزامه بسداد أجر المسكن أو تمكينى من شقة الزوجية بعد طرده لنا، وحررت ضده بلاغ بسبب استيلائه على مصوغاتى وبيعه لها للانتقام منى رغم يسار حالته الزوجية، وملاحقة والدته لى بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت الزوجة: "لم أسلم من أذى زوجى وعائلتى، دمروا حياتى الزوجية، وسبونى بأبشع الألفاظ وأنهالوا على بالضرب، وسرق زوجى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول تشويهه سمعتى، وإلصاق تهم كيدية بى لإثبات نشوزي- بالغش والتدليس وتزوير مستندات وشهادة الشهود -".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
