أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية دعم منظومة البيانات والمؤشرات الخاصة بكل الأنشطة والسلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص فى مصر، وحثه على تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية وإصدار مؤشرات اقتصادية دورية لمراقبة حركة الانتاج المحلى لتحسينها والتنبؤ بأى مشكلات فى القطاعات الهامة وتحديدها والعمل على حلها فور حدوثها.
وطالب علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، باستعراض المؤشرات الاقتصادية والأرقام الدورية وفقا لمنظومة متكاملة تضم كلا من الإفصاحات الحكومية وإفصاحات القطاع الخاص، بدلا من استعراض الأرقام بشكل منفرد معطيا دلائل مضللة أو غير معبرة عن الوضع الحقيقي.
وقال السقطى، إن المؤشرات والبيانات الصناعية والتجارية فى مصر تفتقد كثيرا من التنظيم والترابط، خاصة بعد أن تولى القطاع الخاص قيادة القطاع الصناعى والتجارى المحلى واتجاه الحكومة للاكتفاء بالدور التنظيمى والرقابى على الأسواق، وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية الاهتمام بإنشاء قاعدة معلوماتية وإحصائية دقيقة للصناعة والتجارة الداخلية فى مصر.
وطالب السقطى بعدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات والأراضى الصناعية كمؤشرات لتطور الصناعة فى مصر وضرورة إنشاء مؤشر إحصائي علمى، يعبر عن حجم إنتاج المصانع الفعلى فى السوق وتصنيفه حسب القطاعات الانتاجية والمدن الصناعية على مستوى الجمهورية مع تشجيع المصانع على تسجيل حجم انتاجها فى هذا المؤشر كنوع من التسويق لمنتجاتهم وتشجيعهم على اجراء مزيد من التوسعات والنمو.
ودعا إلى تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به، لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج المحلى والعمل على زيادة مشاركة صغار المستثمرين فى القطاع الصناعى من خلال الطرح العام لحصص من أسهم الشركات الصناعية المحلية.
