قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين - خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، أن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام".
وتابع: "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدى كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلى يتضمن أنه حتى شهر مايو الجارى تم صرف 88 مليارا و861 مليون رغيف خبز."
وتابع الوزير حديثه، قائلًا: "عندنا قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليارا و728 مليون رغيف".
وقال: "هذا الكلام ليس عد على ورق أو تقارير من إدارات، ولكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلى".
واستكمل حديثه: "ثانيًا نحن نستهلك حوالى 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفى العام الماضى كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقى تم استيراده، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجارى -حتى الآن- لم ينته موسم القمح وقد تم تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجارى بمبلغ 2000 جنيه كتوجه من الحكومة لدعم الفلاح".
وتابع الوزير: "طن القمح عبارة عن "6.6 أردب"، فيمكن القول أن طن القمح يقدر بحوالى 13 ألفا و333 جنيها، ولكى يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهى مقابل طحن القمح -وهى تكلفة العام الماضى حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن فى شهر يوليو المقبل".
وقال: "ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5%، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت فى العام الماضى -لكى تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التى تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح فى البورصة العالمية ما بين 270 و277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه مصرى، أى أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلى إذا قلنا أنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس مجلس الوزراء".
ولفت الوزير، إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين فى عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير أنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف: "ما حدث منظومة التموين هو تحول جزئى للدعم المشروط فى بطاقة التموين( الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التى يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدى المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدى لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم، لافتا إلى أنه كان قد تم التوضيح فى وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلى الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدى وزن 90 جراما بـ125 قرشا وهى تكلفة إنتاجه فقط".
وتابع: "النقطة الثانية المهمة هى أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه فى عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعنى أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز فى حين أن المواطن كان يتحمل 25 % فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهى الـ105 قروش التى تتحملها الدولة فى حين الـ20 قرشا التى سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه "نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل".
ولفت وزير التموين، إلى أنه من بين الممارسات السلبية حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقى اليومى، وذلك بالنظر لسعره المنخفض، وقيامهم بتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول على الكسر من المخابز بأسعار أغلى بكثير، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم فى زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف فى الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبى على الناتج الاقتصادى الكلي.
وأشار وزير التموين، إلى أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم فى استمرار الدعم، موضحًا أن نسبة الدعم فى وضعها الحالى تعد أكبر مما كان عليه خلال عامى 2006، و2007، مؤكدًا أن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.
وأكد وزير التموين، استمرار منظومة العمل بكافة المخابز، وأنه لا يوجد أى تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، وذلك مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أى خلاف عما كان يتم يوميًا بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومى الذى كان يتم تحويله لأصحاب المخابز، قائلا:" لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع"، مختتمًا حديثه بالتأكيد على جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار تواجد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه.
