جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة الجهات المختصة في القضية.
وتبين أن المتهمين اشتركا مع سيدة في الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصرى.
وذكرت التحريات، أن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهمين وسيدة لقيامهم باتخاذ شقة مستأجرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع "مواد غذائية - ملابس" عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أضافوا بارتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه)، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم.
