كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية عن العام المالى الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر على غرار صفقة رأس الحكمة، التى مثلت خلال العام الجارى 2023/24 إيرادا استثنائيا وأحدثت توازن مالى واقتصادى للاقتصاد المصري.
وتوقعت الوثيقة الحكومية، ارتفاع قيمة صافى هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى عام الخطة 24/25 مقابل 30 مليار دولار فى عام 2024/23، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، والتى تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار (بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار لاستثمارات محلية.
وتشير الوثيقة إلى القدره المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أنه بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبى بوجه عام، إلا أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ارتفعت بشكل مطرد من عام 2021/20 من نحو 5.2 مليار دولار إلى الضعف تقريبا (نحو 10 مليارات دولار) فى عام 22/ 2023.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت مصر فى المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى إفريقيا عام 2022، يليها كل من جنوب إفريقيا واثيوبيا.
وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالى التدفقات فى دول شمال إفريقيا.
وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الجديد، تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية فى ظل سلامة المناخ الاستثمارى لمصر، دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، فى ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
كما تعمل الحكومة على توكيد أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، فضلا عن إبراز أهمية مصر فى الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية فى غربها فضلا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقى الواعد.
يأتى ذلك إلى جانب استهداف الحكومة، تحفيز الاستثمارات العربية فى مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية، على غرار مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية والسياحية والذى تم توقيعه مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى مارس 2024، وما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالى 5 مليار دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وما تم توقيعه من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، فضلا عن التيسيرات التى تم إقرارها فى المؤتمر الاقتصادى (أكتوبر (2022).
وتشير وثيقة التنمية، إلى استهداف خطة العام الجديد أيضا تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ بجانب المشروعات الاستثمارية الجديدة مما يزيد من ديناميكية تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ومن تعدد صوره وتنوعها، حيث تمتد صفقات الدمج والاستحواذ لقطاعات النقل والطاقة والعقارات والمرافق والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية. وفى هذا السياق، بخاصة أنه جاء ترتيب مصر فى المركز الثانى كأكبر وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى النصف الأول من عام 2022.
