أكد خبراء اقتصاد أن قرار وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتمانى، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، تعد شهادة ثقة جديدة فى قوة الاقتصاد المصرى وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.
وشدد الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن قرار مؤسسة التصنيف الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى الذى تهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو 4.2% فى العام المالى 24/2025.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار "فيتش" الهام يرجع لعدة أسباب منها الإجراءات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة خاصة فى الاستثمار، مشيرا فى هذا الصدد إلى قوة صفقة "رأس الحكمة"، إضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما بعد اتباع سياسات نقدية مرنة أنهت السوق الموازية للعملات الأجنبية فى مصر.
كما أشار إلى تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، موضحا أن الحكومة رفعت توقعاتها لتحقيق فائض أولى بواقع 5.75% فى 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
وتابع، هذه النظرة الإيجابية من قبل وكالة فيتش ترجع أيضا إلى قوة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول على الأراضى الصناعية، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبى أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضى الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، إن تعديل النظرة المستقبلية لأى اقتصاد تؤدى إلى نتائج إيجابية، لأن العديد من المستثمرين يضعون ذلك فى الاعتبار، وهذه المؤشرات هى أحد أهم العوامل التى يستند إليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار فى أى دولة، ما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال فترة قريبة.
وأضاف أنه من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى سيعقبه قيام باقى المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن نظرة "فيتش" الإيجابية جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتى لصالح الاقتصاد.
وأضاف أنه بالرغم من الظروف الإقليمية خاصة الحرب على غزة إلا أن الاقتصاد المصرى واجه كل هذه التأثيرات السلبية بصلابة، موضحا أن هذا القرار سيكون له تأثيرات قوية إيجابية لدى المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأشار الشافعى إلى أن هذه النظرة الإيجابية شهادة قوية للاقتصاد المصرى على جذب رؤوس أموال جديدة لما يملكه حاليا من فرص، خاصة بعد القضاء على السوق الموازى للدولار، والبنية التحتية الهائلة.
وبدوره أوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن قيام المؤسسات الدولية وخاصة وكالة فيتش بتعديل نظرتها للاقتصاد المصرى خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لدعم خطط الاقتصاد.
وتابع، المستثمر الأجنبى يراقب التقارير الدولية وبناء عليها يدرس فرص الاستثمار فى أى دولة خاصة مشروعات التوطين فى الصناعة.
