" قبل موعد زفافنا بشهرين قرر والد خطيبتى إجبارى على توقيع تنازل عن سيارتى وشقة الزوجية لها كمقدم للصداق - ووضعه شرط لإتمام الزواج وعقد القران، وعندما رفض فسخ الخطبة واستولى على الشبكة والهدايا وخير ابنته بين زواجنا أو مقاطعته لها، ليرفض رد حقوقى المقدرة بـ510 آلاف جنيه وفقًا للفواتير التى تقدمت بها للمحكمة ".. كلمات جاءت على لسان شاب يبلغ من العمر 37 عام، أمام محكمة مصر الجديدة، طالب إلزام خطيبته برد الهدايا والشبكة.
وتابع الشاب بدعواه أمام المحكمة: "استمرت خطبتنا عام ونصف لم يفتح فيهم والد زوجتى موضوع تنازلى عن سيارتى وشقتى وتسجيلهم باسم ابنته- وافتكر ذلك قبل الزفاف بشهرين، لأعيش فى صراع بين رفض عائلتى ومقاطعة خطيبتى لى، بخلاف رفض والدها الوصول لحل ودى ورد ما انفقته عليها خلال تلك الفترة رغم أننى لم أقصر يوما فى حقوقها".
وأكد: "تحايلت عائلة خطيبتى على للاستيلاء على ما أملكه، وضيعوا كل ما ادخرته من مال، رغم أننى لم أبخل عليها يوما، إلا أن والدها ثار وادعى خوفه على مستقبل ابنته، وتناسى كل ما قدمته لابنته، واتهمنى بتهم كيدية، ورفضوا عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
