طالبت زوجة بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن سداد متجمد نفقات بـ 800 ألف جنيه، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد زواج دام 5 سنوات، لتؤكد:" تخلف عن الإنفاق علينا طوال 60 شهر، ومنعني من دخول مسكن الزوجية، ورفضه الانفاق على أطفاله رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"تركني زوجي معلقة وتزوج على بشقة الزوجية، ورفض رعاية أولاده رغم أنه يمتلك تجارة تدر له أرباح كبيرة، وبدد مصوغاتي واستولى عليها، ورفض ردها، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج،، وتحايل لعدم تطليقي خوفا من النفقات ".
وتابعت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض سداد النفقات لي، بخلاف تهديداته لي وسبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وملاحقته لي بالسب والقذف، وإبتزازه لي للتنازل عن حقوقي في النفقات، وقدمت مستندات لإثبات ما أنفقته على أولادي خلال تلك الشهور".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
