جدد مجلس الأمن الدولى، التزامه بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسى الليبى وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسى الليبى، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التى وافقت عليها لجنة (6+6)، باعتبارها طريقا قابلا للتطبيق لإجراء الانتخابات ولسلام دائم.
وجدد مجلس الأمن بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التأكيد على ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2702، وكرر الأعضاء دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل في هذا الصدد.
وأعرب عن الامتنان للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي، على جهوده، عقب إعلان استقالته، ودعوا الأمين العام إلى تعيين خلف له في أقرب وقت ممكن.
وأكد المجلس دعمه المستمر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقيادتها، وأهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولايتها وضمان الانتقال السلس للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة.
كما جدد دعوته لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 لعام 2023 و2702 لعام 2023.
وشدد مجلس الأمن على أهمية عملية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.. مشجعا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وكذلك الدول المجاورة والاتحاد الإفريقي، بمساعدة الأمم المتحدة، على دعم هذه العملية بقوة.
كما شدد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، وإدراج ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة .. مؤكدا أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
