عملية عسكرية محدودة، أطلقتها إسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية، لتزيد مجددا من نطاق الانتهاكات التي ترتكبها في قطاع غزة، منذ أكثر من مائتي يوم، في ظل سقوط المزيد من الضحايا، والمصابين، وسط حالة من الصمت الدولي، جراء الانحياز الصارخ للدولة العبرية، إلا أن الهدف من الخطوة الإسرائيلية، والتي تزامنت مع أحاديث دولية كبيرة حول اقتراب التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار، يحمل في طياته أهدافا تتجاوز ما يثار حول ملاحقة الفصائل، أو حتى تحرير الأسرى الإسرائيليين، أو غير ذلك من الأهداف التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي، والتي بات يكررها بشكل مستمر، منذ ذلك الحين، دون تحقيق أيا منها.
وبالنظر إلى عملية رفح، وتوقيتها، نجد أن ثمة أمرين يجب الالتفات إليهما، أولهما استهداف معبر كرم أبو سالم، من قبل حماس، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية، والتي تتصدرها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، لتدشين وقف إطلاق النار، مما دفع حكومة نتنياهو مجددا نحو عملية تبدو انتقامية، ذات طابع استعراضي، من شأنها إزهاق مزيد من أرواح الفلسطينيين، الذين لم يعد لديهم ملاذا آمنا يمكنه حمايتهم من نيران القصف المتواتر، وهو ما يساهم في حفظ ماء الوجه للسلطة الحاكمة في تل أبيب، أمام الشارع الثائر، جراء الفشل في تحقيق أهداف العدوان من جانب، وعجزه عن توفير أدنى درجات الحماية إلى للأراضي الخاضعة لسيادة بلاده، بعدما تم استهدافها عدة مرات في غضون شهور معدودة.
بينما يبقى الأمر الآخر مرتبط بعملية وقف إطلاق النار نفسها، حيث تبقى الخطوة التي كرست لها الدولة المصرية جهودا كبيرة منذ شهور، بمثابة ضرورة ملحة، في الوقت الذي تمثل فيه هزيمة ضمنية لنتنياهو، على العديد من الأصعدة، منها الصعيد الميداني، جراء الفشل في تحقيق أهدافه المعلنة، وداخليا على خلفية الغضب الشعبي بسبب عدم قدرته على تحرير الأسرى، بالإضافة إلى عدم توفير الحماية للمواطنين الإسرائيليين، من التهديدات التي تلاحقهم، ودبلوماسيا، بعدما فقدت الدولة العبرية قدرا كبيرا من التعاطف الدولي خاصة بين حلفائها، وبالتالي أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه معضلة "البحث عن انتصار" وإن كان وهميا، قبيل الوصول إلى أي اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار، حتى يمكنه مواجهة الانتقادات الكبيرة التي تواجهه.
وفي الواقع، فإن ثمة أحاديث إسرائيلية ظهرت مؤخرا حول إمكانية وقف الحرب في غزة، ربما أبرزها ما تناوله رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والذي أكد استعداده الكامل لقبول هذا الخيار حال استعادة جميع الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار العملية العسكرية المحدودة في رفح سيكون بلا جدوى بعد ذلك، وهو ما يمثل قدرا ملموسا من تغيير الخطاب الرسمي الإسرائيلي، والذي مازال يحمل تعنتا من قبل عدد من المسؤولين المتطرفين داخل حكومة الاحتلال.
التغيير في الخطاب الإسرائيلي، وإن كان محدودا، يمثل في جوهره مقدمة لخطوات تبدو أكبر فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة مرحلية، على الأقل، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، لتصبح عملية رفح، بمثابة أحد إرهاصات تلك المرحلة، خاصة مع الضغوط الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي، بقيادة مصر في اللحظة الراهنة للوصول إلى هذا الاتفاق، والذي يحقن دماء ملايين البشر، بينما تبقى النزعة اليمينية المتطرفة، والتي لا تقتصر في واقع الأمر على الحكومة العبرية، وإنما تمتد إلى سلوك بعض الفصائل، بمثابة حجر عثرة، أمام هذا الهدف الذي يتوق إليه سكان غزة، طمعا في قدر من الأمان، بعد شهور من القصف، الذي قتل أبنائهم وأبائهم وشيوخهم وأطفالهم ونسائهم دون رحمة.
ولعل الفصائل تبقى في حاجة ملحة إلى إبداء قدر من المرونة، إذا ما أرادوا حقن دماء الفلسطينيين، وضمان مستقبل أكثر أمنا وآمانا، في العديد من الملفات، ربما يرتبط بعضها بالحالة اللحظية، عبر الالتزام بما سوف تسفر عنه الجهود الدولية، حول وقف إطلاق النار، أو ما يتعلق بملف الأسرى، أو بالمدى الأكبر نسبيا والذي يرتبط بمستقبل القضية الفلسطينية وهو ما يستدعي ضرورة التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
