رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. لو ما سجلتش العلامة التجارية للمحل أو المنتج.. هل حقك ضاع؟"، استعرض خلاله إشكالية عدم تسجيل العلامة التجارية للمحل أو المنتج هل يؤدى إلى ضياع الحق حيث أن هناك 7 عناصر فى قانون الملكية تحسم النزاع وتضمن عدم ضياع الحق طالما المحل والمنتج يستحوذان على شهرة عالية بين المحلات في ذلك المنتج، خاصة وأن الاسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يُشكل الاسم التجاري بحد ذاته وسيلة لاستقطابهم.
وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله ا ستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، ويقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية، النوع الأول وهو الاسم التجاري الممييز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق استعماله، أما النوع الثاني فهو الاسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الاسم لا يستطيع أحد الادعاء بملكيته أو حق استعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الاسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع اسمه الشخصي أو اسم عائلته.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية عدم تسجيل العلامة التجارية رغم شُهرة محلك أو مُنتجك، هل ذلك يؤدى إلى ضياع الحق؟ أم أن شهرتك وشهرة محلك أو منتجك تحمى؟ غير أن السؤال الذي يثور عن الحماية القانونية للاسم التجاري للتاجروتتبع حق التاجر في الحفاظ على اسمه التجاري وسمعته التي تستغرق وقتا وسنين كثيرة لبناء ثقة بين التاجر والعميل تكون هي رأس المال الحقيقي الذي يجني منه التاجر مكسبه، خاصة أن الاسم التجاري في تعريفه يختلف عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحد ذاته.
وإليكم التفاصيل كاملة:
