صادقت الهيئة العامّة لللكنيست الإسرائيلي على استمرار تشريع، يُمدد إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت -المنتمي لحزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتنياهو- وصوّت ضده.
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا بالكنيست، مُقابل 57 صوتا مُعارضًا.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى رئيس مكتب نتنياهو وصفه وزير الدفاع بـ"الوقح" لتصويته ضد مشروع القانون.
كانت معارضة جالانت لتمديد إعفاء الحريديم واضحة، إذ سبق له أن أكد أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع أطراف حكومة الطوارئ التي تضم -بالإضافة إلى مُعسكر اليمين بزعامة نتنياهو- تحالف "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني جانتس، الذي استقال من حكومة الطوارئ، أول أمس /الأحد/، بعد انتهاء مُهلة حددها لنتنياهو، وفشل نتنياهو في تحقيق أو إعلانه الالتزام بأي من شروطها.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الأحزاب الحريدية والحكومة، التي قال إنها تشجع على تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت قانونًا شُرع في عام 2015 ويقضي بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، على اعتبار أن هذا الإعفاء مَسّ بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء".
وفشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2017 في التوصل إلى قانون متوافق عليه بشأن هذا الأمر، ما حدا بالكنيست إلى تمديد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 15 كتيبة، للقيام بالمهام المطلوبة.
