اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال، واقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات، بالإضافة إلي وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامناً مع العمل بالقانون الجديد، وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
ووجه محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع، استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
جدير بالذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث تم تقدم 56127 طلب تصالح حتي الآن وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.
وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندسة وسام الشامي مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندسة حسناء سعيد مدير الشئون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقي مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الارضية، ومحمد علام مدير الشئون القانونية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، ورؤوف رمضان مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد رجب مدير الإدارة الاستراتيجية، وعصام الصادق مدير الموارد البشرية، وطاهر السيد مدير الحسابات، وأحمد أبو رايه مدير إدارة الاملاك، والمهندس وائل جمعة وكيل إدارة الشئون الهندسية، وجمال طاحون مدير مكتب السكرتير العام.
