تواصل الدولة المصرية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية فيظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأنبناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ومن هذا المنطلقفإن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهوما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهودبما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام. ويقترح في هذا الإطار أنيعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية،فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
