استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن حق النقض ضد قرار H.J.Res. 109، وهو قرار من الكونجرس كان من شأنه أن يقلب النهج الحالي الذي تتبعه لجنة الأوراق المالية والبورصة تجاه البنوك والعملات المشفرة.
على وجه التحديد، استهدف القرار نشرة المحاسبة للموظفين رقم 121 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تقدم إرشادات حول كيفية تعامل البنوك مع الأصول المشفرة للعملاء - في الواقع، يجب عليهم التعامل مع تلك الأصول باعتبارها التزامات.
وانتقدت المجموعات المصرفية هذا النهج باعتباره جعل التعامل مع العملات المشفرة مكلفًا للغاية بالنسبة لهم، بينما يقول المنظمون إنه من الضروري حماية المستثمرين، خاصة بعد انهيار شركات العملات المشفرة رفيعة المستوى مثل FTX.
وقال بايدن في بيان: "يعكس SAB 121 وجهات النظر الفنية المدروسة لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالالتزامات المحاسبية لبعض الشركات التي تحمي الأصول المشفرة"، "بموجب الاحتجاج بقانون مراجعة الكونجرس، فإن هذا القرار الذي يقوده الجمهوريون من شأنه أن يقيد بشكل غير مناسب قدرة لجنة الأوراق المالية والبورصات على وضع حواجز حماية مناسبة ومعالجة القضايا المستقبلية".
ومضى بايدن يقول إن إدارته "لن تدعم الإجراءات التي تعرض رفاهية المستهلكين والمستثمرين للخطر".
وتم تمرير القرار رقم 109 بدعم جمهوري في الغالب، لكن 21 ديمقراطيًا أيدوا القرار في مجلس النواب، وكان زعيم الأغلبية تشاك شومر من بين الديمقراطيين الذين أيدوا القرار في مجلس الشيوخ.
وكان الرئيس قد أشار في السابق إلى نيته استخدام حق النقض ضد القرار، في حين قال النائب مايك فلود (عضو الكونجرس الجمهوري الذي رعى القرار رقم 109 في مجلس النواب) إن بايدن يجب أن يعيد النظر في ضوء "المعارضة الساحقة للقرار SAB 121".
تشمل المنظمات المعارضة لـ SAB 121 جمعية المصرفيين الأمريكيين ومجموعات الضغط الأخرى في الصناعة المالية، بالإضافة إلى مجموعة الدفاع عن صناعة العملات المشفرة Stand With Crypto.
