أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا، اليوم /السبت/، استعدادها اللامشروط لتلبية مطالب جميع المترشحين التى تدخل فى مجال اختصاصها ما لم تخالف نصا قانونيا صريحا لا تملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
جاء ذلك فى بيان صادر عن اللجنة - أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء - حول إطلاعها عبر وسائل الإعلام، على رسالة شكوى مرفوعة إلى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، موقعة من طرف خمسة وكلاء لمترشحين لرئاسيات 2024، فيما يتعلق بمطلب التدقيق فى السجل الانتخابى.
وأشارت اللجنة إلى أن طلبات التدقيق لم تلق قط رفضا أو مماطلة من قبل اللجنة بل عبرت مرارا عن الاستعداد لتولى التكلفة المالية لأى جهة محلية أو أجنبية ترغب فى إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص إن وُجدت.
