اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، أخصائى تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى إستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
